نهاية الحكمة — الصفحة ٦٥

الفصل الثاني : في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير ، إلا الإمكان

المعلول بالاستدعاء ، وكامتناع وجود المعلول إذا قيس إلى عدم العلة بالاقتضاء ،

وكامتناع وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر وعدمه إذا قيس إلى

وجود الآخر .

والإمكان بالقياس إلى الغير حال الشئ إذا قيس إلى ما لا يستدعي وجوده

ولا عدمه . والضابط أن لا تكون بينهما علية ومعلولية ، ولا معلوليتهما لواحد ثالث .

ولا إمكان بالقياس بين موجودين ، لأن الشئ المقيس إما واجب بالذات

مقيس إلى ممكن أو بالعكس وبينهما علية ومعلولية ، وإما ممكن مقيس إلى ممكن

آخر وهما ينتهيان إلى الواجب بالذات .

نعم ، للواجب بالذات إمكان بالقياس إذا قيس إلى واجب آخر مفروض أو

إلى معلولاته من خلقه ، حيث ليست بينهما علية ومعلولية ، ولا هما معلولان لواحد

ثالث . ونظير الواجبين بالذات المفروضين ، الممتنعان بالذات إذا قيس أحدهما

إلى الآخر أو إلى ما يستلزمه الآخر . وكذا الإمكان بالقياس بين الواجب بالذات

والممكن المعدوم ، لعدم بعض شرائط وجوده ، فإنه معلول انعدام علته التامة التي

يصير الواجب بالذات على الفرض جزءا من أجزائها غير موجب للممكن

المفروض ، فللواجب بالذات إمكان بالقياس إليه وبالعكس .

وقد تبين بما مر :

أولا : أن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير ولا ممتنعا بالغير ، وكذا الممتنع

بالذات لا يكون ممتنعا بالغير ولا واجبا بالغير . ويتبين به أن كل واجب بالغير فهو

ممكن ، وكذا كل ممتنع بالغير فهو ممكن .

وثانيا : أنه لو فرض واجبان بالذات لم تكن بينهما علاقة لزومية ، وذلك

لأنها إنما تتحقق بين شيئين أحدهما علة للآخر أو هما معلولا علة ثالثة ( 1 ) ، ولا

( 1 ) اعلم أن حصر العلاقة اللزومية في العلاقة العلية من مذهب الشيخ الرئيس في الشفاء ، فراجع الفصل السادس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء . ثم تبعه صدر المتألهين في تعليقته عليه ص 32 ، وكذا المصنف هاهنا .