نهاية الحكمة — الصفحة ٦٤

الفصل الثاني : في انقسام كل من المواد الثلاث إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير ، إلا الإمكان

لحق الشئ إمكان بالغير من علة مقتضية من خارج لكان الشئ في حد نفسه مع

قطع النظر عما عداه إما واجبا بالذات أو ممتنعا بالذات أو ممكنا بالذات ، لما

تقدم ( 1 ) أن القسمة إلى الثلاثة حاصرة . وعلى الأولين يلزم الانقلاب بلحوق

الإمكان له من خارج . وعلى الثالث - أعني كونه ممكنا بالذات - فإما أن يكون

بحيث لو فرضنا ارتفاع العلة الخارجة بقي الشئ على ما كان عليه من الإمكان ،

فلا تأثير للغير فيه لاستواء وجوده وعدمه وقد فرض مؤثرا ، هذا خلف . وإن لم

يبق على إمكانه لم يكن ممكنا بالذات وقد فرض كذلك ، هذا خلف .

هذا لو كان ما بالذات وما بالغير إمكانا واحدا هو بالذات وبالغير معا ، ولو

فرض كونهما إمكانين اثنين بالذات وبالغير كان لشئ واحد من حيثية واحدة

إمكانان لوجود واحد ، وهو واضح الفساد كتحقق وجودين لشئ واحد .

وأيضا في فرض الإمكان بالغير فرض العلة الخارجة الموجبة للإمكان ، وهو

في معنى ارتفاع النقيضين ، لأن الغير الذي يفيد الإمكان الذي هو لا ضرورة

الوجود والعدم لا يفيده إلا برفع العلة الموجبة للوجود ورفع العلة الموجبة للعدم

التي هي عدم العلة الموجبة للوجود ، فإفادتها الإمكان لا تتم إلا برفعها وجود

العلة الموجبة للوجود وعدمها معا ، وفيه ارتفاع النقيضين .

والوجوب بالقياس إلى الغير كوجوب العلة إذا قيست إلى معلولها باستدعاء

منه ، فإنه بوجوده يأبى إلا أن تكون علته موجودة ، وكوجوب المعلول إذا قيس

إلى علته التامة باقتضاء منها ، فإنها بوجودها تأبى إلا أن يكون معلولها موجودا ،

وكوجوب أحد المتضائفين إذا قيس إلى وجود الآخر . والضابط فيه أن تكون بين

المقيس والمقيس إليه علية ومعلولية أو يكونا معلولي علة واحدة ، إذ لولا رابطة

العلية بينهما لم يتوقف أحدهما على الآخر فلم يجب عند ثبوت أحدهما ثبوت الآخر .

والامتناع بالقياس إلى الغير كامتناع وجود العلة التامة إذا قيس إلى عدم

( 1 ) في الفصل الأول من هذه المرحلة .