نهاية الحكمة — الصفحة ٦٢

الفصل الأول : في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن

وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات جميعا حتى الضرورة بشرط

المحمول ، وهو في الأمور المستقبلة التي لم يتعين فيها إيجاب ولا سلب .

فالضرورة مسلوبة عنها حتى بحسب المحمول إيجابا وسلبا . وهذا الاعتبار

بحسب النظر البسيط العامي الذي من شأنه الجهل بالحوادث المستقبلة لعدم

إحاطته بالعلل والأسباب ، وإلا فلكل أمر مفروض بحسب ظرفه إما الوجود

والوجوب وإما العدم والامتناع .

وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي ، وهو وصف وجودي من

الكيفيات القائمة بالمادة ، تقبل به المادة الفعليات المختلفة . والفرق بينه وبين

الإمكان الخاص أنه صفة وجودية تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من

الفعلية ، موضوعه المادة الموجودة ويبطل منها بوجود المستعد ، بخلاف الإمكان

الخاص الذي هو معنى عقلي لا يتصف بشدة وضعف ولا قرب وبعد ، وموضوعه

الماهية من حيث هي ، لا يفارق الماهية موجودة كانت أو معدومة .

وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشئ بحيث لا يلزم من فرض وقوعه

محال ، ويسمى : ( الإمكان الوقوعي ) .

وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلولي من التعلق والتقوم بالوجود

العلي ، وخاصة الفقر الذاتي للوجود الامكاني بالنسبة إلى الوجود الواجبي ( جل

وعلا ) ، ويسمى : ( الإمكان الفقري ) و ( الوجودي ) قبال الإمكان الماهوي .

تنبيه آخر :

الجهات الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود ، بل

تتخلل واحدة منها بين أي محمول مفروض نسب إلى أي موضوع مفروض ، غير

أن الفلسفة لا تتعرض منها إلا بما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية لكون

موضوعها الموجود بما هو موجود .