نهاية الحكمة — الصفحة ٦١

الفصل الأول : في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن

إلى الضرورة الوصفية بوجه .

تنبيه آخر : [ في أقسام الإمكان ]

هذا الذي تقدم - من معنى الإمكان - هو المبحوث عنه في هذه المباحث ، وهو

إحدى الجهات الثلاث التي لا يخلو عن واحدة منها شئ من القضايا ( 1 ) . وقد كان

الإمكان عند العامة يستعمل في سلب الضرورة عن الجانب المخالف ، ولازمه

سلب الامتناع عن الجانب الموافق . ويصدق في الموجبة فيما إذا كان الجانب

الموافق ضروريا ، نحو ( الكاتب متحرك الأصابع بالإمكان ) ، أو مسلوب الضرورة ،

نحو ( الإنسان متحرك الأصابع بالإمكان ) . ويصدق في السالبة فيما إذا كان

الجانب الموافق ممتنعا ، نحو ( ليس الكاتب بساكن الأصابع بالإمكان ) ، أو

مسلوب الضرورة ، نحو ( ليس الإنسان بساكن الأصابع بالإمكان ) .

فالإمكان بهذا المعنى أعم موردا من الإمكان بالمعنى المتقدم - أعني سلب

الضرورتين - ومن كل من الوجوب والامتناع ، لا أنه أعم مفهوما ، إذ لا جامع

مفهومي بين الجهات .

ثم نقله الحكماء إلى خصوص سلب الضرورة من الجانبين ، وسموه : ( إمكانا

خاصا وخاصيا ) ، وسموا ما عند العامة : ( إمكانا عاما وعاميا ) .

وربما أطلق الإمكان وأريد به سلب الضرورات الذاتية والوصفية والوقتية ،

وهو أخص من الإمكان الخاص ، ولذا يسمى : ( الإمكان الأخص ) ، نحو

( الإنسان كاتب بالإمكان ) ، فالماهية الإنسانية لا تستوجب الكتابة ، لا لذاتها ولا

لوصف ولا في وقت مأخوذين في القضية .

( 1 ) بخلاف صاحب المواقف ، فإنه قال : ( واعلم أن هذه غير الوجوب والإمكان والامتناع التي هي جهات القضايا وموادها . . . ) ، فراجع شرح المواقف ص 131 ، واعترض عليه شارح المقاصد بأنه : ( إن أراد كونها واجبة لذوات اللوازم فالملازمة ممنوعة ، أو لذوات الماهيات فبطلان التالي ممنوع فإن معناه أنها واجبة الثبوت للماهيات نظرا إلى ذواتها من غير احتياج إلى أمر آخر ) ، راجع شرح المقاصد ج 1 ص 115 .