نهاية الحكمة — الصفحة ٥٩

الفصل الأول : في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن

في الخارج بوجود مستقل منحاز كما قال به آخرون ( 1 ) .

أما أنه موجود في الأعيان بوجود موضوعه فلأنه قسيم في التقسيم

للواجب الذي ضرورة وجوده في الأعيان ، فارتفاع الضرورة الذي هو الإمكان

هو في الأعيان . وإذ كان موضوعا في التقسيم المقتضي لاتصاف المقسم بكل

واحد من الأقسام كان في معنى وصف ثبوتي يتصف به موضوعه ، فهو معنى

عدمي له حظ من الوجود والماهية متصفة به في الأعيان . وإذ كانت متصفة به في

الأعيان فله وجود فيها على حد الأعدام المضافة التي هي أوصاف عدمية ناعتة

لموصوفاتها موجودة بوجودها ، والآثار المترتبة عليه في الحقيقة هي ارتفاع آثار

الوجوب من صرافة الوجود وبساطة الذات والغنى عن الغير وغير ذلك .

وقد اتضح بهذا البيان فساد قول من قال ( 2 ) : ( إن الإمكان من الاعتبارات

العقلية المحضة التي لا صورة لها في خارج ولا ذهن ) . وذلك لظهور أن ضرورة

وجود الموجود أمر وعاؤه الخارج وله آثار خارجية وجودية .

وكذا قول من قال ( 3 ) : ( إن للإمكان وجودا في الخارج منحازا مستقلا ) .

وذلك لظهور أنه معنى عدمي واحد مشترك بين الماهيات ثابت بثبوتها في

أنفسها ، وهو سلب الضرورتين ، ولا معنى لوجود الأعدام بوجود منحاز مستقل .

على أنه لو كان موجودا في الأعيان بوجود منحاز مستقل كان إما واجبا بالذات

وهو ضروري البطلان ، وإما ممكنا وهو خارج عن ثبوت الماهية ، لا يكفي فيه

ثبوتها في نفسها ، فكان بالغير ، وسيجئ استحالة الإمكان بالغير ( 4 ) .

( 1 ) وهم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلم الأول ، راجع الأسفار ج 1 ص 139 . ( 2 ) والقائل هو الشيخ الإشراقي والمحقق الطوسي . ( 3 ) والقائل هم الحكماء المشاؤون من أتباع المعلم الأول كما مر . ( 4 ) راجع الفصل الآتي .