نهاية الحكمة — الصفحة ٥٧

الفصل الأول : في أن كل مفهوم مفروض إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن

وإن عبر عنهما بنحو قولهم : ( سلب الضرورتين ) ، فكيف يكون صفة واحدة ناعتة

للممكن ؟ ! سلمنا أنه يرجع إلى سلب الضرورتين ، وأنه سلب واحد ، لكنه - كما

يظهر من التقسيم - سلب تحصيلي لا إيجاب عدولي ، فما معنى اتصاف الممكن به

في الخارج ولا اتصاف إلا بالعدول ؟ كما اضطروا إلى التعبير عن الإمكان بأنه لا

ضرورة الوجود والعدم ، وبأنه استواء نسبة الماهية إلى الوجود والعدم عندما

شرعوا في بيان خواص الإمكان ككونه لا يفارق الماهية وكونه علة للحاجة إلى

العلة ، إلى غير ذلك .

وجه الاندفاع ( 1 ) : أن القضية المعدولة المحمول تساوي السالبة المحصلة عند

وجود الموضوع ( 2 ) ، وقولنا : ( ليس بعض الموجود ضروري الوجود ولا العدم )

وكذا قولنا : ( ليست الماهية من حيث هي ضرورية الوجود ولا العدم ) الموضوع

فيه موجود ، فيتساوى الايجاب العدولي والسلب التحصيلي في الإمكان . ثم لهذا

السلب نسبة إلى الضرورة وإلى موضوعه المسلوب عنه الضرورتان ، يتميز بها من

غيره ، فيكون عدما مضافا ، له حظ من الوجود وله ما تترتب عليه من الآثار ، وإن

وجده العقل أول ما يجد في صورة السلب التحصيلي كما يجد العمى - وهو عدم

مضاف - كذلك أول ما يجده .

ويتفرع على ما تقدم أمور :

الأمر الأول : أن موضوع الإمكان هو الماهية ، إذ لا يتصف الشئ بلا ضرورة

الوجود والعدم إلا إذا كان في نفسه خلوا من الوجود والعدم جميعا وليس إلا

الماهية من حيث هي ، فكل ممكن فهو ذو ماهية . وبذلك يظهر معنى قولهم : ( كل

ممكن زوج تركيبي ، له ماهية ووجود ) ( 3 ) .

وأما إطلاق الممكن على وجود غير الواجب بالذات وتسميته بالوجود

( 1 ) ولمزيد التوضيح راجع تعليقات المصنف قدس سره على الأسفار ج 1 ص 163 و 169 . ( 2 ) كما صرح به الحكيم السبزواري في تعليقاته على الأسفار ج 1 ص 170 . ( 3 ) راجع الفصل السابع من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء .