نهاية الحكمة — الصفحة ٤٧

فصل في الوجود الذهني

وأيضا نتصور أمورا عدمية غير موجودة في الخارج ، كالعدم المطلق

والمعدوم المطلق واجتماع النقيضين وسائر المحالات ، فلها ثبوت ما عندنا

لاتصافها بأحكام ثبوتية كتميزها من غيرها وحضورها لنا بعد غيبتها عنا وغير

ذلك ، وإذ ليس هو الثبوت الخارجي لأنها معدومة فيه ففي الذهن .

ولا نرتاب أن جميع ما نعقله من سنخ واحد ، فالأشياء كما أن لها وجودا في

الخارج ذا آثار خارجية ، لها وجود في الذهن لا تترتب عليها فيه تلك الآثار

الخارجية ، وإن ترتبت عليها آثار أخر غير آثارها الخارجية الخاصة .

ولو كان هذا الذي نعقله من الأشياء هو عين ما في الخارج ، كما يذهب إليه

القائل بالإضافة ( 1 ) ، لم يمكن تعقل ما ليس في الخارج كالعدم والمعدوم ، ولم

يتحقق خطأ في علم .

ولو كان الموجود في الذهن شبحا للأمر الخارجي ، نسبته إليه نسبة التمثال

إلى ذي التمثال ، ارتفعت العينية من حيث الماهية ولزمت السفسطة ، لعود علومنا

جهالات ، على أن فعلية الانتقال من الحاكي إلى المحكي تتوقف على سبق علم

بالمحكي ، والمفروض توقف العلم بالمحكي على الحكاية .

ولو كان كل علم مخطئا في الكشف عما وراءه لزمت السفسطة وأدى إلى

المناقضة ، فإن كون كل علم مخطئا يستوجب أيضا كون هذا العلم بالكلية مخطئا

فيكذب ، فيصدق نقيضه وهو كون بعض العلم مصيبا .

فقد تحصل أن للماهيات وجودا ذهنيا لا تترتب عليها فيه الآثار كما أن لها

وجودا خارجيا تترتب عليها فيه الآثار . وتبين بذلك انقسام الموجود إلى

خارجي وذهني .

وقد تبين بما مر أمور :

الأمر الأول : أن الماهية الذهنية غير داخلة ولا مندرجة تحت المقولة التي

( 1 ) والقائل بها هو فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 331 .