نهاية الحكمة — الصفحة ٣٩٠

الفصل الثالث والعشرون : في حدوث العالم

إليه ، ومجموع الممكنات المسمى بعالم الإمكان وبما سوى البارئ ( تعالى ) ليس

شيئا وراء أجزائه ، فحكمه حكم أجزائه ، فالعالم بجميع أجزائه حادث ذاتا

مسبوق الوجود بوجود الواجب لذاته .

ثم إنا لو أغمضنا عن الماهيات وقصرنا النظر في الوجود بما أنه الحقيقة

الأصيلة ، وجدنا الوجود منقسما إلى واجب لذاته قائم بذاته مستقل في تحققه

وثبوته وممكن موجود في غيره رابط قائم بغيره الذي هو الواجب ، كان كل وجود

إمكاني مسبوقا بالوجود الواجبي حادثا هذا النحو من الحدوث ، وحكم مجموع

الوجودات الإمكانية حكم أجزائه ، فالمجموع حادث بحدوثه .

ثم إن لعالم المادة والطبيعة حدوثا آخر يخصه وهو الحدوث الزماني . تقريره :

أنه قد تقدم في مباحث القوة والفعل ( 1 ) أن عالم المادة متحرك بجوهره وما يلحق

به من الأعراض ، سيال وجودا ، متجدد بالهوية ، سالك بذاته من النقص إلى الكمال ،

متحول من القوة ، منقسم إلى حدود ، كل حد منها فعلية لسابقه قوة للاحقه ، ثم لو

قسم هذا الحد بعينه كان كلما حدث بالإنقسام حد كان فعلية لسابقه قوة للاحقه .

وإن هذه الحركة العامة ترسم امتدادا كميا كلما فرض منه قطعة انقسمت إلى

قبل وبعد ، وكذا كل قبل منه وبعد ينقسمان إلى قبل وبعد ، من غير وقوف على حد

ما ذكر في الحركة التي ترسمه ، وإنما الفرق بين الإمتدادين أن الذي للحركة مبهم

والذي لهذا الامتداد العارض لها متعين ، نظير الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم

التعليمي .

وهذا الامتداد الذي يرسمه جوهر العالم بحركته هو الزمان العام الذي به تتقدر

الحركات وتتعين النسب بين الحوادث الطبيعية بالطول والقصر والقبلية والبعدية ،

وقبليته هي كونه قوة للفعلية التي تليه ، وبعديته هي كونه فعلية للقوة التي تليه .

فكل قطعة من قطعات هذه الحركة العامة الممتدة أخذناها ، وجدناها مسبوقة

بعدم زماني ، لكونها فعلية مسبوقة بقوة ، فهي حادثة بحدوث زماني . ومجموع هذه

( 1 ) راجع الفصل الثامن من المرحلة التاسعة .