نهاية الحكمة — الصفحة ٣٨٦

الفصل العشرون : في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه

فإن جاز أن يوجد معه وجب أن يوجد عن الواجب لذاته في مرتبة واحدة لذات

واحدة من جهة واحدة شيئان ، وهو محال ، وإن جاز أن يوجد بعد الأخس

وبواسطة لزم كون المعلول أشرف من علته وأقدم ، وهو محال ، وإن لم يجز أن

يوجد لا قبل الأخس ولا معه ولا بعده مع أنه ممكن بالإمكان الوقوعي الذي هو

كون الشئ بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال ، فلو فرض وجوده وليس بصادر

عن الواجب لذاته ولا عن شئ من معلولاته وهو على إمكانه ، فبالضرورة وجوده

يستدعي جهة مقتضية له أشرف مما عليه الواجب لذاته ، فيلزم أن يكون الممكن

المفروض يستدعي بإمكانه علة موجدة أعلى وأشرف من الواجب لذاته ، وهو

محال ، لأن الواجب لذاته فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى شدة ، فالمطلوب ثابت ( 1 ) .

ويمكن الاستدلال بما هو أوضح من ذلك ، فإن الشرافة والخسة المذكورتين

وصفان للوجود ، مرجعهما إلى الشدة والضعف بحسب مرتبة الوجود ، فترجعان

إلى العلية والمعلولية ، مآلهما إلى كون الشئ مستقلا موجودا في نفسه وكونه رابطا

قائما بغيره موجدا في غيره ، فكل مرتبة من مراتب الوجود متقومة بما فوقها قائمة

به وأخس منه ومقومة لما دونها مستقلة بالنسبة إليه وأشرف منه .

فلو فرض ممكنان أشرف وأخس وجودا كان من الواجب أن يوجد الأشرف

قبل الأخس قبلية وجودية ، وإلا كان الأخس مستقلا غير رابط ولا متقوم

بالأشرف ، وقد فرض رابطا متقوما به ، وهذا خلف .

والمستفاد من الحجتين : أولا : أن كل كمال وجودي هو أخس من كمال آخر

وجودي ، فالأشرف منهما موجود قبل الأخس ، والأشد منهما قبل الأضعف ،

كالمرتبتين من الوجود المختلفتين شدة وضعفا وإن اختلفتا ماهية ، نظير العقلين

الأول والثاني .

( 1 ) هذا الدليل أقامه الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ص 154 . وقرره العلامة الشيرازي في شرح حكمة الاشراق ص 367 - 368 . واعترض عليه المحقق الدواني في شرح الهياكل النورية ص 214 . ثم تصدى صدر المتألهين لدفعه في الأسفار ج 7 ص 251 - 253 ، وحاشية شرح حكمة الاشراق ص 367 .