نهاية الحكمة — الصفحة ٣٨٤

الفصل العشرون : في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه

الأفراد المادية التي تسوقها من القوة إلى الفعل ، لا جواز صدقه على كثيرين .

وفيه : أن أفعال كل نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعية ، ولولا ذلك لم

يتميز نوع جوهري من نوع آخر مثله ، والدليل على الصورة النوعية الآثار

المختصة بكل نوع التي تحتاج إلى ما تقوم به وتستند إليه فيكون مبدأ قريبا لها .

الثالث ( 1 ) : أن ذلك مما تقتضيه قاعدة إمكان الأشرف ، وهي قاعدة مبرهن

عليها ، فإذا وجد ممكن هو أخس وجودا من ممكن آخر وجب أن يكون الممكن

الذي هو أشرف منه موجودا قبله ، ولا ريب أن الإنسان الذي هو بالفعل في جميع

الكمالات الإنسانية مثلا أشرف وجودا من الإنسان المادي الذي هو بالقوة

بالنسبة إلى أكثر الكمالات الإنسانية ، فوجود الإنسان المادي دليل على وجود

مثاله العقلي قبله . وكذلك الأفراد المادية لكل نوع مادي وجودها دليل على

وجود رب نوعها قبلها ، وهو فرد من النوع مجرد في أول وجوده ، له فعلية في

جميع كمالات النوع مخرج لسائر الأفراد من القوة إلى الفعل ، مدبر لها .

وفيه : أن جريان قاعدة إمكان الأشرف مشروط بكون الأخس والأشرف

داخلين تحت ماهية نوعية واحدة حتى يدل وجود الأخس في الخارج على

إمكان الأشرف بحسب ماهيته ، ومجرد صدق مفهوم على شئ لا يدل على كون

ذلك الشئ فردا لذلك المفهوم حقيقة ، كما أن كل علة موجودة واجدة لجميع

كمالات المعلول التي بها ذلك المعلول هو هو ، ولا يجب مع ذلك أن تكون علة كل

شئ متحدة الماهية مع معلولها ، فكون الكمال الذي به الإنسان إنسان - مثلا -

موجودا لشئ ، وانطباقه عليه لا يكشف عن كونه فردا لماهية الإنسان لمجرد

كونه واجدا لذلك . وبعبارة أخرى : صدق مفهوم الإنسان على الإنسان الكلي الذي

نعقله ، لا يدل على كون معقولنا فردا للماهية النوعية الإنسانية ، لم لا يجوز أن

يكون واحدا من العقول الطولية التي هي في سلسلة علل الإنسان القريبة أو

( 1 ) هذا الدليل أيضا أقامه الشيخ الإشراقي في حكمة الاشراق ص 143 ، وراجع شرح حكمة الاشراق ص 348 - 349 .