نهاية الحكمة — الصفحة ٣٨١

الفصل العشرون : في العالم العقلي ونظامه وكيفية حصول الكثرة فيه

الاجمال ، لا يفيض إلا وجودا واحدا بسيطا له كل كمال وجودي ، لمكان

المسانخة بين العلة والمعلول ، له الفعلية التامة من كل جهة والتنزه عن القوة

والاستعداد .

غير أنه وجود ظلي للوجود الواجبي فقير إليه متقوم به غير مستقل دونه ،

فيلزمه النقص الذاتي والمحدودية الإمكانية التي تتعين بها مرتبته في الوجود ،

ويلزمه الماهية الإمكانية ، والموجود الذي هذه صفته عقل مجرد ذاتا وفعلا متأخر

الوجود عن الواجب ( تعالى ) من غير واسطة ، متقدم في مرتبة الوجود على سائر

المراتب الوجودية .

ثم إن الماهية لا تتكثر أفرادها إلا بمقارنة المادة . والوجه فيه أن الكثرة إما أن

تكون عين الماهية أو جزئها أو خارجة منها لازمة لها أو خارجة منها مفارقة لها ،

وعلى التقادير الثلاثة الأول لا يوجد للماهية فرد ، إذ كلما وجد فرد لها كان من

الواجب أن يكون كثيرا ، وكل كثير مؤلف من آحاد ، والواحد منها وجب أن يكون

كثيرا ، لكونه مصداقا للماهية ، وهذا الكثير أيضا مؤلف من آحاد ، وهلم جرا ،

فيتسلسل ولا ينتهي إلى واحد ، فلا يتحقق كثير ، فلا يوجد للماهية فرد . فمن

الواجب أن تكون الكثرة الأفرادية أمرا خارجا من الماهية مفارقا لها ، ولحوق

المفارق يحتاج إلى مادة ، فكل ماهية كثير الأفراد فهي مادية ، وينعكس عكس

النقيض إلى أن كل ماهية غير مادية - وهي المجردة وجودا - لا تتكثر تكثرا

أفراديا - أي إن كل مجرد فنوعه منحصر في فرد - ، وهو المطلوب ، نعم يمكن

الكثرة الأفرادية في العقل المجرد فيما لو استكملت أفراد من نوع مادي ،

كالإنسان بالسلوك الذاتي والحركة الجوهرية من نشأة المادة والإمكان إلى نشأة

التجرد والفعلية الصرفة ، فيستصحب التميز الفردي الذي كان لها عند كونها في أول

وجودها في نشأة المادة والقوة .

فتبين أن الصادر الأول الذي يصدر من الواجب ( تعالى ) عقل واحد هو

أشرف موجود ممكن ، وأنه نوع منحصر في فرد ، وإذ كان أشرف وأقدم في