نهاية الحكمة — الصفحة ٣٨

الفصل الأول : في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط

وليس منفصل الذات عن الطرفين بحيث يكون ثالثهما ومفارقا لهما كمفارقة

أحدهما الآخر ، وإلا احتاج إلى رابط يربطه بالموضوع ورابط آخر يربطه

بالمحمول ، فكان المفروض ثلاثة خمسة ، واحتاج الخمسة إلى أربعة روابط أخر

وصارت تسعة وهلم جرا ، فتسلسل أجزاء القضية أو المركب إلى غير النهاية ،

وهي محصورة بين حاصرين ، هذا محال . فهو إذن موجود في الطرفين قائم بهما ،

بمعنى ما ليس بخارج منهما من غير أن يكون عينهما أو جزءهما أو عين أحدهما

أو جزءه ، ولا أن ينفصل منهما ، والطرفان اللذان وجوده ( 1 ) فيهما هما ( 2 ) بخلافه .

فثبت أن من الموجود ما وجوده في نفسه وهو ( المستقل ) ، ومنه ما وجوده في

غيره وهو ( الرابط ) .

وقد ظهر مما تقدم أن معنى توسط النسبة بين الطرفين كون وجودها قائما

بالطرفين رابطا بينهما .

ويتفرع عليه أمور :

الأول : أن الوعاء الذي يتحقق فيه الوجود الرابط هو الوعاء الذي يتحقق فيه

وجود طرفيه ، سواء كان الوعاء المذكور هو الخارج أو الذهن ، وذلك لما في طباع

الوجود الرابط من كونه غير خارج من وجود طرفيه ، فوعاء وجود كل منهما هو

بعينه وعاء وجوده ، فالنسبة الخارجية إنما تتحقق بين طرفين خارجيين ، والنسبة

الذهنية إنما بين طرفين ذهنيين . والضابط أن وجود الطرفين مسانخ لوجود النسبة

الدائرة بينهما وبالعكس .

الثاني : أن تحقق الوجود الرابط بين الطرفين يوجب نحوا من الاتحاد

الوجودي بينهما ، وذلك لما أنه متحقق فيهما غير متميز الذات منهما ، ولا خارج

منهما . فوحدته الشخصية تقضي بنحو من الاتحاد بينهما ، سواء كان هناك حمل

كما في القضايا أو لم يكن كغيرها من المركبات ، فجميع هذه الموارد لا يخلو من

ضرب من الاتحاد .

( 1 ) أي وجود الرابط . ( 2 ) أي الطرفان .