نهاية الحكمة — الصفحة ٣٧٠

الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود

تنبيه :

استدلالهم على الجبر في الأفعال بتعلق علم الواجب ( تعالى ) بها وتعين

وقوعها بذلك ، استناد منهم في الحقيقة إلى القضاء العلمي الذي يحتم ما يتعلق به

من الأمور ، وأما الإرادة التي هي صفة ثبوتية زائدة على الذات عندهم ، فإنهم

لا يرونها مبدأ للفعل موجبا له ، زعما منهم أن وجوب الفعل يجعل الفاعل

موجبا ( بفتح الجيم ) والواجب ( تعالى ) فاعل مختار ، بل شأن الإرادة أن يرجح

الفعل بالأولوية من غير وجوب ، فللإرادة أن يخصص أي طرف من طرفي الفعل

تعلقت به .

وهذه آراء سخيفة تبين بطلانها بما تقدم بيانه من الأصول الماضية ( 1 ) .

فالوجوب الذي يلحق المعلول وجوب غيري منتزع من وجوده الذي أفاضته

علته وهو أثرها ، فلو عاد هذا الوجوب وأثر في العلة بجعلها موجبة في فاعليته

لزم كون المتأخر وجودا من حيث هو متأخر متقدما على المتقدم وجودا من

حيث هو متقدم ، وهو محال ، على أن الفاعل المختار لو عاد موجبا ( بالفتح ) بسبب

وجوب الفعل لم يكن في ذلك فرق بين أن يستند وجوب المعلول إلى علم سابق

وقضاء متقدم أو إلى إيجاب الفاعل للفعل الذي هو مفاد قولنا : ( الشئ ما لم يجب

لم يوجد ) .

وأيضا قد ظهر مما تقدم أن الترجيح بالأولوية مرجعه إلى عدم حاجة الممكن

في تعين أحد طرفي الوجود والعدم إلى المرجح ، لبقاء الطرف المرجوح على حد

الجواز مع وجود الأولوية في الطرف الراجح وعدم انقطاع السؤال ب‍ ( لم ) بعد .

وأيضا الترجيح بالإرادة مع فرض استواء نسبتها إلى طرفي الفعل والترك

مرجعه إلى عدم الحاجة إلى المرجح .

( 1 ) راجع أول هذا الفصل .