نهاية الحكمة — الصفحة ٣٦٩

الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود

أجزائه ببعض في وجوده . فإفاضة واحد منها إنما يتم بإفاضة الكل ، فليست

الإفاضة إلا واحدة ينال كل منها ما في وسعه أن يناله .

وأما إنكار العلية والمعلولية بين الأشياء ، فيكفي في دفعه ما تقدم في مرحلة

العلة والمعلول من البرهان على ذلك ( 1 ) . على أنه لو لم يكن بين الأشياء شئ من

رابطة التأثير والتأثر وكان ما نجده منها بين الأشياء باطلا لا حقيقة له ، لم يكن لنا

سبيل إلى إثبات فاعل لها وراءها وهو الواجب الفاعل للكل .

وأما القول بالجبر وإنكار الاختيار في الأفعال ، بتقريب أن فاعلية الواجب

بالذات وتعلق إرادته بالفعل المسمى اختياريا يجعل الفعل واجب التحقق

ضروري الوقوع ، ولا معنى لكون الفعل الضروري الوجود اختياريا للإنسان له أن

يفعل ويترك ، ولا لكون إرادته مؤثرة في الفعل .

يدفعه : أن فاعليته ( تعالى ) طولية ، لا تنافي فاعلية غيره أيضا إذا كانت طولية ،

وإرادته إنما تعلقت بالفعل بوصف أنه اختياري ، فأراد أن يفعل الإنسان باختياره

وإرادته فعلا كذا وكذا ، فالفعل الاختياري واجب التحقق بوصف أنه اختياري .

واستدل بعضهم ( 2 ) على الجبر في الأفعال بأن فعل المعصية معلوم للواجب

( تعالى ) فهو واجب التحقق ضروري الوقوع ، إذ لو لم يقع كان علمه جهلا ، وهو

محال ، فالفعل ضروري ، ولا يجامع ضرورة الوقوع اختيارية الفعل .

ويعارضه أن فعل المعصية معلوم للواجب ( تعالى ) بخصوصية وقوعه ، وهو

أنه صادر عن الإنسان باختياره ، فهو بخصوصية كونه اختياريا واجب التحقق

ضروري الوقوع ، إذ لو لم يقع كان علمه ( تعالى ) جهلا ، وهو محال ، فالفعل بما أنه

اختياري ضروري التحقق .

( 1 ) راجع الفصل الأول من المرحلة الثامنة . ( 2 ) أي بعض الأشاعرة ، راجع اللمع ص 81 - 82 .