نهاية الحكمة — الصفحة ٣٦٧

الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود

الإنسان لا في عرضه حتى تتدافعا ولا تجتمعا .

وأما تعلق الإرادة الواجبية بالفعل مع كون الإنسان مختارا فيه فإنما تعلقت

الإرادة الواجبية بأن يفعل الإنسان فعلا كذا وكذا ، لا بالفعل من غير تقيد

بالاختيار ، فلا يلغو الاختيار ولا يبطل أثر الإرادة الإنسانية ، على أن خروج

الأفعال الاختيارية عن سعة القدرة الواجبية حتى يريد فلا يكون ويكره فيكون ،

تقييد في القدرة المطلقة التي هي عين ذات الواجب ، والبرهان يدفعه ، على أن

البرهان قائم على أن الايجاد وجعل الوجود خاصة للواجب ( تعالى ) لا شريك له

فيه . ونعم ما قال صدر المتألهين قدس سره في مثل المقام : ( ولا شبهة في أن مذهب من

جعل أفراد الناس كلهم خالقين لأفعالهم مستقلين في إيجادها أشنع من مذهب من

جعل الأصنام أو الكواكب شفعاء عند الله ( 1 ) انتهى .

وأما قولهم ( 2 ) : ( إن كون الأفعال الاختياري مخلوقا للواجب ( تعالى ) لا يجامع توجيه التكليف إلى الإنسان بالأمر والنهي ، ولا الوعد والوعيد على الفعل والترك ،

ولا استحقاق الثواب والعقاب ، وليس له فعل ولا هو فاعل ) .

فيدفعه : أنه إنما يتم لو كان انتساب الفعل إلى الواجب ( تعالى ) لا يجامع

انتسابه إلى الإنسان ، وقد عرفت ( 3 ) أن الفاعلية طولية وللفعل انتساب إلى الواجب

بالفعل بمعنى الايجاد ، وإلى الإنسان المختار بمعنى قيام العرض بموضوعه .

وأما قولهم ( 4 ) : ( إن كون أفعال الإنسان الاختيارية مخلوقة للواجب ( تعالى )

وفيها أنواع الشرور والمعاصي والقبائح ينافي طهارة ساحته ( تعالى ) عن كل

نقص وشين ) .

فيدفعه : أن الشرور الموجودة في العالم على ما سيتضح ليست إلا أمورا فيها

خير كثير وشر قليل ، ودخول شرها القليل في الوجود بتبع خيرها الكثير ، فالشر

( 1 ) راجع الأسفار ج 6 ص 370 . ( 2 ) أي قول المعتزلة كما مر . ( 3 ) في ما مر آنفا حيث قال : ( وفاعلية الواجب تعالى في طول فاعلية الإنسان ) . ( 4 ) أي قول المعتزلة كما مر .