نهاية الحكمة — الصفحة ٣٦٦

الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود

الاختيارية مخلوقة للإنسان ليس للواجب ( تعالى ) فيها شأن ، بل الذي له أن يقدر

الإنسان على الفعل بأن يخلق له الأسباب التي يقدر بها على الفعل ، كالقوى

والجوارح التي يتوصل بها إلى الفعل باختياره الذي يصحح له الفعل والترك ، فله أن يترك الفعل ولو أراده الواجب ، وأن يأتي بالفعل ولو كرهه الواجب ، ولا صنع

للواجب في فعله ( 1 ) . على أن الفعل لو كان مخلوقا للواجب ( تعالى ) كان هو الفاعل

له دون الإنسان ، فلم يكن معنى لتكليفه بالأمر والنهي ولا للوعد والوعيد ، ولا

لاستحقاق الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية ، ولا فعل ولا ترك للإنسان ،

على أن كونه ( تعالى ) فاعلا للأفعال الاختيارية وفيها أنواع القبائح والشرور

كالكفر والجحود وأقسام المعاصي والذنوب ، ينافي تنزه ساحة العظمة والكبرياء

عما لا يليق بها .

ويدفعه : أن الأفعال الاختيارية أمور ممكنة ، وضرورة العقل قاضية أن

ماهية الممكنة متساوية النسبة إلى الوجود والعدم ، لا تخرج من حاق الوسط إلى

أحد الطرفين إلا بمرجح يوجب لها ذلك ، وهو العلة الموجبة ، والفاعل من العلل .

ولا معنى لتساوي نسبة الفاعل التام الفاعلية التي معه بقية أجزاء العلة التامة إلى

الفعل والترك ، بل هو موجب للفعل وهذا الوجوب الغيري منته إلى الواجب

بالذات ، فهو العلة الأولى للفعل ، والعلة الأولى علة للمعلول الأخير ، لأن علة علة

الشئ علة لذلك الشئ . فهذه أصول ثابتة مبينة في الأبحاث السابقة . والمستفاد

منها أن للفعل نسبة إلى الواجب ( تعالى ) بالإيجاد ، وإلى الإنسان مثلا بأنه فاعل

مسخر هو في عين عليته معلول ، وفاعلية الواجب ( تعالى ) في طول فاعلية

( 1 ) والمعتزلة يلقبون ب‍ ( المفوضة ) لأنهم ذهبوا إلى أن الله فوض الأفعال إلى المخلوقين راجع عقائد الإمامية ص 65 .