نهاية الحكمة — الصفحة ٣٦٥

الفصل الرابع عشر : في أن الواجب تعالى مبدأ لكل ممكن موجود

بالذات ، وعلة علة الشئ علة لذلك الشئ ( 1 ) ، فما من شئ ممكن موجود سوى

الواجب بالذات حتى الأفعال الاختيارية إلا وهو فعل الواجب بالذات معلول له

بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ( 2 ) .

ومن طريق آخر ( 3 ) : قد تبين في مباحث العلة والمعلول ( 4 ) أن وجود المعلول

بالنسبة إلى العلة وجود رابط غير مستقل متقوم بوجود العلة ، فالوجودات

الإمكانية كائنة ما كانت روابط بالنسبة إلى وجود الواجب بالذات غير مستقلة منه

محاطة له بمعنى ما ليس بخارج ، فما في الوجود إلا ذات واحدة مستقلة به تتقوم

هذه الروابط وتستقل ، فالذوات وما لها من الصفات والأفعال أفعال له . فهو

( تعالى ) فاعل قريب لكل فعل ولفاعله ، وأما الاستقلال المترائي من كل علة

إمكانية بالنسبة إلى معلولها فهو الاستقلال الواجبي الذي لا استقلال دونه بالحقيقة .

ولا منافاة بين كونه ( تعالى ) فاعلا قريبا كما يفيده هذا البرهان وبين كونه

فاعلا بعيدا كما يفيده البرهان السابق المبني على ترتب العلل وكون علة علة الشئ

علة لذلك الشئ ، فإن لزوم البعد مقتضى اعتبار النفسية لوجود ماهيات العلل

والمعلولات على ما يفيده النظر البدوي ، والقرب هو الذي يفيده النظر الدقيق ( 5 ) .

ومن الواضح أن لا تدافع بين استناد الفعل إلى الفاعل الواجب بالذات

والفاعل الذي هو موضوعه كالإنسان - مثلا - فإن الفاعلية طولية لا عرضية .

وذهب جمع من المتكلمين - وهم المعتزلة ومن تبعهم ( 6 ) - إلى أن الأفعال

( 1 ) راجع الفصل السادس من المرحلة الرابعة . ( 2 ) هذه طريقة طائفة من الحكماء وخواص أصحابنا الإمامية كالمحقق الطوسي في شرح رسالة مسألة العلم ، على ما في الأسفار ج 6 ص 371 وتعليقات الحكيم السبزواري عليه . ( 3 ) وهذا الطريق منسوب إلى الراسخين في العلم . راجع الأسفار ج 6 ص 372 . ( 4 ) راجع الفصل الأول من المرحلة الثامنة . ( 5 ) ولمزيد التوضيح راجع ما علق المصنف رحمه الله على الأسفار ج 6 ص 372 . ( 6 ) راجع المقالات والفرق ص 138 ، والفرق بين الفرق ص 79 ، والفصل في الملل والنحل ج 1 ص 55 - 56 ، ومقالات الإسلاميين ج 1 ص 273 وشرح المواقف ص 515 - 520 ، وشرح المقاصد ج 2 ص 126 ، وكشف المراد ص 308 - 314 ، والشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 131 .