نهاية الحكمة — الصفحة ٣٦٢

الفصل الثالث عشر : في قدرته تعالى

بالنظام الأصلح ) ( 1 ) .

قلت : ما ذكروه في معنى القدرة يرجع إلى ما أوردناه في معناها المتضمن

للقيود الثلاثة : المبدئية والعلم والاختيار ، فما ذكروه في معنى قدرته ( تعالى ) حق .

وإنما الشأن كل الشأن في أخذهم ( 2 ) علمه ( تعالى ) مصداقا للإرادة ، ولا سبيل إلى

إثبات ذلك ، فهو أشبه بالتسمية .

فإن قلت : من الجائز أن يكون لوجود واحد ما بحسب نشأته المختلفة

ماهيات مختلفة ومراتب متفاوتة ، كالعلم الذي إذا تعلق بالخارج منا هو كيف

نفساني وإذا تعلق بنفوسنا جوهر نفساني ، وعلم العقل بذاته جوهر عقلي وعلم

الواجب بذاته واجب بالذات وعلم الممكن بذاته ممكن بالذات ، فكون الإرادة

التي فينا كيفا نفسانيا لا يدفع كون إرادة الواجب لفعله هو علمه الذاتي .

ثم إن من المسلم أن الفاعل المختار لا يفعل ما يفعل إلا بإرادة ومشية ،

والواجب ( تعالى ) فاعل مختار فله إرادة لفعله ، لكن الإرادة التي فينا وهي الكيف

النفساني غير متحققة هناك ، وليس هناك إلا العلم وما يلزمه من الاختيار ، فعلمه

( تعالى ) هو إرادته ، فهو ( تعالى ) مريد بما أنه عالم بعلمه الذي هو عين ذاته .

قلت : الذي نتسلمه أن الفاعل المختار من الحيوان لا يفعل ما يفعل إلا عن

علم بمصلحة الفعل وإرادة بمعنى الكيف النفساني ، وأن الواجب ( تعالى ) لا يفعل ما

يفعل إلا عن علم بمصلحة الفعل وأما أن هذا العلم الذي هناك وجوده وجود

الإرادة والمشية وإن لم تكن ماهيته هي الكيف النفساني فغير مسلم ، نعم لنا أن

ننتزع الإرادة من مقام الفعل كسائر الصفات الفعلية ، كما تقدمت الإشارة إليه في

البحث عن صفات الفعل ( 3 ) وسيجئ ( 4 ) .

وبالجملة لا دليل على صدق مفهوم الإرادة على علم الواجب ( تعالى ) بالنظام

( 1 ) راجع الأسفار ج 4 ص 114 ، والتعليقات للشيخ ص 16 - 17 . ( 2 ) أي الحكماء . ( 3 ) راجع آخر الفصل العاشر من هذا المرحلة . ( 4 ) راجع آخر هذا الفصل .