نهاية الحكمة — الصفحة ٣٥٩

الفصل الثاني عشر : في العناية والقضاء والقدر

جما غفيرا لا يحيط به الاحصاء ، وما هي إلا حدود ألحقها بها العلل الناقصة التي

تحد الرؤية المذكورة بما تضع فيها من أثر ومنها ما يمنعه الموانع من التأثير .

وهذه الحدود جهات وجودية تلازمها سلوب كما تبين أنفا ، ولها صور علمية

في نشأة المثال التي فوق نشأة المادة تتقدر بها صفات الأشياء وآثارها ، فلا سبيل

لشئ منها إلا إلى صفة أو أثر ، هداه إليه التقدير .

فإن قلت : لازم هذا البيان كون الإنسان مجبرا غير مختار في أفعاله .

قلت : كلا ، فإن الاختيار أحد الشرائط التي يحد بها فعل الإنسان . وقد فصلنا

القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الوجود ( 1 ) وفي مباحث العلة والمعلول ( 2 ) .

فإن قلت : هلا عممتم القول في القدر ، وهو ضرب الحدود للشئ من حيث

صفاته وآثاره في علم سابق يتبعه العين حتى يعمم الماهيات الإمكانية ، فإن

الماهيات أيضا حدود لموضوعاتها تتميز من غيرها وتلازمها سلوب لا تتعداها .

وقد تقدم ( 3 ) أن كل ذي ماهية فهو ممكن ، وأن الممكن مركب الذات من الايجاب

والسلب ، فيعم القدر كل ممكن ، سواء كان عقلا مجردا أو مثالا معلقا أو طبيعة

مادية ، ويكون العلم السابق الذي يتقدر به الشئ علما ذاتيا .

وبالجملة يكون القدر بحسب العين هو التعين المنتزع من الوجود العيني

والتقدير هو التعيين العلمي الذي يتبعه العين ، كما أن المقتضي هو الوجوب المنتزع

من الوجود العيني ، والقضاء هو الايجاب العلمي الذي يستتبعه ، سواء كان من

حيث الماهية والذات أو من حيث الصفات والآثار .

قلت : كون الماهية حدا ذاتيا للممكن لا ريب فيه ، لكنهم راعوا في بحث القدر

ظاهر مفهومه ، وهو الحد الذي يلحق الشئ فيما هو موضوع له من الصفات

والآثار دون أصل الذات ، فلا يعم ما وراء الطبائع التي لها تعلق ما بالمادة .

وغرضهم من عقد هذا البحث بيان أن الممكن ليس مرخى العنان فيما يلحق

( 1 ) راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة . ( 2 ) راجع الفصل الثالث من المرحلة الثامنة . ( 3 ) راجع الفصل الأول من المرحلة الرابعة .