نهاية الحكمة — الصفحة ٣٥٨

الفصل الثاني عشر : في العناية والقضاء والقدر

أفلاطون في العلم ، وهو رحمه الله لا يرتضيه ، ولو كانت حصولية انطبقت على قول

المشائين ، وهو رحمه الله لا يرتضيه أيضا .

ووجه الضعف في القولين ( 1 ) أن صدق القضاء بمفهومه على إحدى المرتبتين

من العلم - أعني العلم الذاتي والعلم الفعلي - لا ينفي صدقه على الأخرى ، فالحق

أن القضاء قضاءان : ذاتي وفعلي - كما تقدم بيانه - .

وأما القدر : فهو ما يلحق الشئ من كمية أو حد في صفاته وآثاره . والتقدير

تعيين ما يلحقه من الصفات والآثار تعيينا علميا يتبعه العمل على حسب ما تسعه

الأسباب والأدوات الموجودة ، كما أن الخياط يقدر ما يخيطه من اللباس على

الثوب الذي بين يديه ثم يخيط على ما قدر ، والبناء يقدر ما يريده من البناء على

القاعة من الأرض على حسب ما تسعه وتعين عليه الأسباب والأدوات

الموجودة عنده ، ثم يبني البناء على طبق ما قدر لأسباب متجددة توجب عليه

ذلك ، فالتقدير بالنسبة إلى الشئ المقدر كالقالب الذي يقلب به الشئ فيحد به

الشئ بحد أو حدود لا يتعداها .

وإذا أخذ هذا المعنى بالتحليل حقيقيا انطبق على الحدود التي تلحق

الموجودات المادية من ناحية عللها الناقصة بما لها من الصور العلمية في النشأة

التي فوقها ، فإن لكل واحدة من العلل الناقصة بما فيها من الحيثيات المختلفة أثرا

في المعلول يخصص إطلاقه في صفته وأثره . فإذا تم التخصيص بتمام العلة التامة

حصل له التعين والتشخص بالوجود الذي تقتضيه العلة التامة . فللانسان - مثلا -

خاصة الرؤية ، لكن لا بكل وجوده ، بل من طريق بدنه ، ولا ببدنه كله ، بل بعضو منه

مستقر في وجهه ، فلا يرى إلا ما يواجهه ، ولا كل ما يواجهه ، بل الجسم ، ولا كل

جسم ، بل الكثيف من الأجسام ذا اللون ، ولا نفس الجسم ، بل سطحه ، ولا كل

سطوحه ، بل السطح المحاذي ، ولا في كل وضع ولا في كل حال ولا في كل مكان

ولا في كل زمان ، فلئن أحصيت الشرائط الحافة حول رؤية واحدة شخصية ألفيت

( 1 ) أي قول المشهور وقول صدر المتألهين .