نهاية الحكمة — الصفحة ٣٥٧

الفصل الثاني عشر : في العناية والقضاء والقدر

وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتباري ، انطبق على الوجوب

الذي يتلبس به الموجودات الممكنة من حيث نسبتها إلى عللها التامة ، فإن الشئ

ما لم يجب لم يوجد ، وهذا الوجوب الغيري من حيث نسبته إلى العلة التامة

إيجاب ، ولا شئ في سلسلة الوجود الامكاني إلا وهو واجب موجب بالغير ،

والعلل تنتهي إلى الواجب بالذات ، فهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها .

وإذ كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها

العينية علما فعليا للواجب ( تعالى ) ، فما فيها من الايجاب قضاء منه ( تعالى ) .

وفوقه العلم الذاتي منه المنكشف له به كل شئ على ما هو عليه في الأعيان على

التفصيل بنحو أعلى وأشرف .

فالقضاء قضاءان : قضاء ذاتي خارج من العالم ، وقضاء فعلي داخل فيه .

ومن هنا يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور ( 1 ) أن القضاء هو ما عند المفارقات

العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام .

وكذا ما ذهب إليه صدر المتألهين رحمه الله ، أن القضاء هو العلم الذاتي المتعلق

بتفاصيل الخلقة ، قال في الأسفار : ( وأما القضاء فهو عندهم عبارة عن وجود

الصور العقلية لجميع الموجودات فائضة عنه ( تعالى ) على سبيل الابداع دفعة بلا

زمان ، لكونها عندهم من جملة العالم ومن أفعال الله المباينة ذواتها لذاته ، وعندنا

صور علمية لازمة لذاته بلا جعل ولا تأثير وتأثر ، وليست من أجزاء العالم ، إذ

ليست لها حيثية عدمية ولا إمكانات واقعية . فالقضاء الرباني وهو صورة علم الله

قديم بالذات باق ببقاء الله ) ( 2 ) - انتهى .

وينبغي أن يحمل قوله : ( صور علمية لازمة لذاته ) على العلم الذاتي الذي لا

ينفك عن الذات ، وإلا فلو كانت لازمة خارجة كانت من العالم ولم تكن قديمة

بالذات - كما صرح بذلك - على أنها لو كانت حضورية انطبقت على قول

( 1 ) نسب إليهم في الأسفار ج 6 ص 291 - 292 . ( 2 ) راجع الأسفار ج 6 ص 291 - 292 .