نهاية الحكمة — الصفحة ٣٥٥

الفصل الحادي عشر : في علمه تعالى

بل على نحو قيامها بها بالثبوت الذهني على وجه الكلية ، بمعنى عدم تغير العلم

بتغير المعلوم - على ما اصطلح عليه في مباحث العلم - ، فهو علم عنائي يستتبع فيه

حصول المعلوم علما حصوله عينا .

وفيه : أولا : ما في سابقه من محذور خلو الذات عن الكمال . وثانيا : ما في

سابقه أيضا من محذور ثبوت العلم الحصولي فيما هو مجرد ذاتا وفعلا . وثالثا : أن

لازمه ثبوت وجود ذهني من غير عيني يقاس إليه ، ولازمه أن يعود وجودا آخر

عينيا للماهية قبل وجودها الخاص بها ، وهو منفصل الوجود عنه ( تعالى ) ، ويرجع

بالدقة إلى القول الثاني المنسوب إلى أفلاطون .

واعلم أن أكثر المتكلمين على هذا القول ، وإن طعنوا فيه من حيث عدهم العلم

قبل الايجاد كليا ، زعما منهم أن المراد بالكلي ما اصطلح عليه في مبحث الكلي

والجزئي من المنطق ( 1 ) . وذلك أنهم اختاروا أن العلم التفصيلي قبل الايجاد

حصولي ، وأنه على حاله قبل وجود الأشياء وبعد وجودها من غير تغيير .

التاسع : قول المعتزلة ( 2 ) أن للماهيات ثبوتا عينيا في العدم ، وهو الذي تعلق به

علمه ( تعالى ) قبل الايجاد .

وفيه : أنه قد تقدم ( 3 ) بطلان القول بثبوت المعدومات .

العاشر : ما نسب إلى الصوفية ( 4 ) ، أن للماهيات ثبوتا علميا بتبع الأسماء

والصفات ، هو الذي تعلق به علمه ( تعالى ) قبل الايجاد .

وفيه : أن أصالة الوجود واعتبارية الماهية تنفي أي ثبوت مفروض للماهيات

( 1 ) راجع شرح المنظومة ( قسم المنطق ) ص 16 ، وشرح المطالع ص 48 ، وشرح الإشارات ج 1 ص 38 ، والتحصيل ص 15 - 17 ، وشرح الشمسية ص 32 - 33 . ( 2 ) نسب إليهم في الأسفار ج 6 ص 181 - 182 ، وشرح المنظومة ص 165 . ( 3 ) راجع الفصل الثاني من المرحلة الأولى . ( 4 ) كالشيخ العارف محيي الدين العربي في الفتوحات المكية ج 1 ص 202 ، وفصوص الحكم ص 48 - 58 ، والشيخ صدر الدين القونوي في مفتاح غيب الجمع والوجود ، فراجع كلام الماتن في مصباح الأنس ص 82 - 83 .