نهاية الحكمة — الصفحة ٣٤٣

الفصل السادس : في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه

المستمر بين أجزائه تدفعه .

فإن قيل : إحكام النظام وإتقانه العجيب الحاكم بين أجزائه يشهد أن التدبير

الجاري تدبير عن علم والأصول الحكمية القاضية باستناد العالم المشهود إلى علل

مجردة عالمة يؤيد ذلك ، فهب أن الأرباب المفروضين متكثرة الذوات ومتغايرتها

ويؤدي ذلك بالطبع إلى اختلاف الأفعال وتدافعها ، لكن من الجائز أن يتواطؤا

على التسالم وهم عقلاء ويتوافقوا على التلاؤم رعاية لمصلحة النظام الواحد

وتحفظا على بقائه .

قلت : لا ريب أن العلوم التي يبني عليها العقلاء أعمالهم صور علمية وقوانين

كلية مأخوذة من النظام الخارجي الجاري في العالم ، فللنظام الخارجي نوع تقدم

على تلك الصور العلمية والقوانين الكلية وهي تابعة له . ثم هذا النظام الخارجي

بوجوده الخارجي فعل أولئك الأرباب المفروضين ، ومن المستحيل أن يتأثر

الفاعل في فعله عن الصور العلمية المنتزعة عن فعله المتأخرة عن الفعل .

فإن قيل : هب أن الأرباب المفروضين الفاعلين للنظام الخارجي لا يتبعون

في فعلهم الصور العلمية المنتزعة عن الفعل وهي علوم ذهنية حصولية تابعة

للمعلوم ، لكن الأرباب المفروضين فواعل علمية لهم علم بفعلهم في مرتبة ذواتهم

قبل الفعل . فلم لا يجوز تواطؤهم على التسالم وتوافقهم على التلاؤم في العلم قبل

الفعل ؟

قلت : علم الفاعل العلمي بفعله قبل الايجاد - كما سيجئ ( 1 ) وقد تقدمت

الإشارة إليه ( 2 ) - علم حضوري ، ملاكه وجدان العلة كمال المعلول بنحو أعلى

وأشرف ، والسنخية بين العلة ومعلولها . وفرض تواطؤ الأرباب وتوافقهم في مرتبة

هذا المعنى من العلم إلغاء منهم لما في وجوداتهم من التكثر والتغاير ، وقد فرض

( 1 ) راجع الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة ، حيث قال : ( وأن علمه حضوري كيفما صور ) . ( 2 ) راجع الفصل الأول من المرحلة الحادية عشر ، حيث قال : ( الذي إليه النظر العميق أن الحصولي منه أيضا ينتهي إلى علم حضوري ) .