نهاية الحكمة — الصفحة ٣٤١

الفصل السادس : في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه

وانفعالاتها والحوادث المترتبة على ذلك ، فلا تجد خلالها موجودا لا يرتبط بغيره

في كينونته وتأثيره وتأثره ، وقد تقدم في مباحث الحركة الجوهرية ما يتأيد به

ذلك ( 1 ) .

فلكل حادث من كينونة أو فعل أو انفعال استناد إلى مجموع العالم . ويستنتج

من ذلك أن بين أجزاء العالم نوعا من الوحدة ، والنظام الوسيع الجاري فيه واحد ،

فهذا أصل .

ثم إن المتحصل مما تقدم من المباحث وما سيأتي أن هذا العالم المادي

معلول لعالم نوري مجرد عن المادة متقدس عن القوة ، وأن بين العلة والمعلول

سنخية وجودية بها يحكى المعلول بما له من الكمال الوجودي بحسب مرتبته

الكمال الوجودي المتحقق في العلة بنحو أعلى وأشرف ، والحكم جار إن كان

هناك علل عقلية مجردة بعضها فوق بعض حتى تنتهي إلى الواجب لذاته جل ذكره .

ويستنتج من ذلك أن فوق هذا النظام الجاري في العالم المشهود نظاما عقليا

نوريا مسانخا له هو مبدأ هذا النظام وينتهي إلى نظام رباني في علمه ( تعالى ) هو

مبدأ الكل ، وهذا أيضا أصل .

ومن الضروري أيضا أن علة علة الشئ علة لذلك الشئ ، وأن معلول معلول

الشئ معلول لذلك الشئ . وإذ كانت العلل تنتهي إلى الواجب ( تعالى ) ، فكل

موجود كيفما فرض فهو أثره ، وليس في العين إلا وجود جواهر وآثارها والنسب

والروابط التي بينها ، ولا مستقل في وجوده إلا الواجب بالذات ، ولا مفيض

للوجود إلا هو .

فقد تبين بما تقدم أن الواجب ( تعالى ) هو المجري لهذا النظام الجاري في

نشأتنا المشهودة والمدبر بهذا التدبير العام المظل على أجزاء العالم ، وكذا

النظامات العقلية النورية التي فوق هذا النظام وبحذائه على ما يليق بحال كل منها

( 1 ) راجع الفصل الثامن من هذه المرحلة .