نهاية الحكمة — الصفحة ٣٤٠

الفصل السادس : في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه

الفصل السادس : في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه

واحدة مشككة ذات مراتب مختلفة .

وأجيب ( 1 ) عن الشبهة بأنها مبنية على انتزاع مفهوم واحد من مصاديق كثيرة

متباينة بما هي كثيرة متباينة وهو محال .

برهان آخر ( 2 ) : لو تعدد الواجب بالذات وكان هناك واجبان بالذات - مثلا -

كان بينهما الإمكان بالقياس من غير أن يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية ، لأنها لا

تتحقق بين الشيئين إلا مع كون أحدهما علة والآخر معلولا أو كونهما معلولين لعلة

ثالثة ، والمعلولية تنافي وجوب الوجود بالذات .

فإذن لكل واحد منهما حظ من الوجود ومرتبة من الكمال ليس للآخر . فذات

كل منهما بذاته واجد لشئ من الوجود وفاقد لشئ منه ، وقد تقدم ( 3 ) أنه تركب

مستحيل على الواجب بالذات .

برهان آخر : ذكره الفارابي في الفصوص : ( وجوب الوجود لا ينقسم بالحمل

على كثيرين مختلفين بالعدد ، وإلا لكان معلولا ) ( 4 ) .

ولعل المراد أنه لو تعدد الواجب بالذات لم تكن الكثرة مقتضى ذاته ،

لاستلزامه أن لا يوجد له مصداق ، إذ كل ما فرض مصداقا له كان كثيرا والكثير لا

يتحقق إلا بآحاد ، وإذ لا واحد مصداقا له فلا كثير ، وإذ لا كثير فلا مصداق له ،

والمفروض أنه واجب بالذات . فبقي أن تكون الكثرة مقتضى غيره ، وهو محال ،

لاستلزامه الافتقار إلى الغير الذي لا يجامع الوجوب الذاتي .

الفصل السادس

في توحيد الواجب لذاته في ربوبيته وأنه لا رب سواه

الفحص البالغ والتدبر الدقيق العلمي يعطي أن أجزاء عالمنا المشهود - وهو

عالم الطبيعة - مرتبطة بعضها ببعض من أجزائها العلوية والسفلية وأفعالها

( 1 ) كذا أجاب عنها صدر المتألهين في الأسفار ج 6 ص 58 - 62 ، وج 1 ص 133 . ( 2 ) هذا البرهان ذكره صدر المتألهين في الأسفار ج 1 ص 136 . ( 3 ) راجع الفصل السابق . ( 4 ) راجع الفصوص للفارابي ص 4 .