نهاية الحكمة — الصفحة ٣٣٨

الفصل الخامس : في توحيد الواجب وأنه لا شريك له في وجوب الوجود

الفصل الخامس : في توحيد الواجب وأنه لا شريك له في وجوب الوجود

وأشرف ، من قبيل وجدان العلة كمال المعلول ، مع ما بينهما من المباينة الموجبة ،

لامتناع الحمل .

وهذا هو المراد بقولهم : ( بسيط الحقيقة كل الأشياء ) ( 1 ) ، والحمل حمل الحقيقة

والرقيقة دون الحمل الشائع ( 2 ) .

وقد تبين بما تقدم أن الواجب لذاته تمام كل شئ .

الفصل الخامس

في توحيد الواجب لذاته

وأنه لا شريك له في وجوب الوجود

قد تبين في الفصول السابقة ( 3 ) ، أن ذات الواجب لذاته عين الوجود الذي لا

ماهية له ولا جزء عدمي فيه ، فهو صرف الوجود ، وصرف الشئ واحد بالوحدة

الحقة التي لا تتثنى ولا تتكرر ، إذ لا تتحقق كثرة إلا بتميز آحادها ، باختصاص كل

منها بمعنى لا يوجد في غيره ، وهو ينافي الصرافة ، فكل ما فرضت له ثانيا عاد

أولا ، فالواجب لذاته واحد لذاته ، كما أنه موجود بذاته واجب لذاته ، وهو

المطلوب . ولعل هذا هو مراد الشيخ بقوله في التعليقات : ( وجود الواجب عين

هويته ، فكونه موجودا عين كونه هو ، فلا يوجد وجود الواجب لذاته لغيره ) ( 4 ) -

انتهى .

برهان آخر ( 5 ) : لو تعدد الواجب بالذات ، كأن يفرض واجبان بالذات وكان

( 1 ) راجع الأسفار ج 6 ص 110 - 114 . ( 2 ) ولمزيد التوضيح راجع تعليقة المصنف رحمه الله على الأسفار ج 6 ص 110 . ( 3 ) راجع الفصل الثالث من هذه المرحلة ، والفصل الثالث من المرحلة الرابعة . ( 4 ) راجع التعليقات للشيخ الرئيس ص 183 - 184 . ( 5 ) هذا البرهان استدل به المشهور ، كما في الأسفار ج 6 ص 57 ، وشرح المقاصد ج 2 ص 61 ، والمباحث المشرقية ج 2 ص 451 - 454 .