نهاية الحكمة — الصفحة ٣٣٥

الفصل الرابع : في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية

الفصل الرابع : في أن الواجب تعالى بسيط غير مركب من أجزاء خارجية ولا ذهنية

على الجنس ، والممتنع أو الواجب على الجنس ممتنع أو واجب على كل نوع

تحته ، فلو دخل واجب الوجود ( تعالى ) تحت المقولة لزم فيه جهة إمكانية باعتبار

الجنس ، فلم يكن واجبا بل ممكنا ، وهذا خلف ، وإذا استحال دخول الماهية

المفروضة تحت مقولة الجوهر استحال كون الواجب ذا ماهية ، وهو المطلوب .

وقد تبين مما تقدم أن ضرورة الوجود ووجوبه في الواجب ( تعالى ) أزلية هي

منتزعة من حاق الذات التي هي وجود لا ماهية له .

الفصل الرابع

في أن الواجب ( تعالى ) بسيط غير مركب

من أجزاء خارجية ولا ذهنية

وقد تقدم أن الواجب ( تعالى ) لا ماهية له ( 1 ) ، فليس له حد ، وإذ لا حد له فلا

أجزاء حدية له من الجنس والفصل ، وإذ لا جنس ولا فصل له فلا أجزاء خارجية

له من المادة والصورة الخارجيتين ، لأن المادة هي الجنس بشرط لا والصورة هي

الفصل بشرط لا ، وكذا لا أجزاء ذهنية له من المادة والصورة العقليتين ، وهما

الجنس والفصل المأخوذان بشرط لا في البسائط الخارجية كالأعراض . وبالجملة

لا أجزاء حدية له من الجنس والفصل ، ولا خارجية من المادة والصورة

الخارجيتين ، ولا ذهنية عقلية من المادة والصورة العقليتين .

برهان آخر ( 2 ) : لو كان له جزء لكان متقدما عليه في الوجود وتوقف الواجب

عليه في الوجود ، ضرورة تقدم الجزء على الكل في الوجود وتوقف الكل فيه

عليه ، ومسبوقية الواجب وتوقفه على غيره وهو واجب الوجود محال .

برهان آخر ( 3 ) : لو تركبت ذات الواجب ( تعالى ) من أجزاء ، لم يخل إما أن

( 1 ) راجع الفصل الثالث من المرحلة الرابعة ، والفصل السابق من هذه المرحلة . ( 2 ) راجع الأسفار ج 6 ص 100 . ( 3 ) راجع الأسفار ج 6 ص 102 - 103 .