نهاية الحكمة — الصفحة ٣٢٨

الفصل الأول : في إثبات الوجود الواجبي

إني يسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر .

وقد قرر بغير واحد من التقرير ( 1 ) :

وأوجز ما قيل أن حقيقة الوجود إما واجبة وإما تستلزمها ، فإذن الواجب

بالذات موجود ، وهو المطلوب .

وفي معناه ما قرر ( 2 ) - بالبناء على أصالة الوجود - أن حقيقة الوجود التي هي

عين الأعيان وحاق الواقع حقيقة مرسلة يمتنع عليها العدم ، إذ كل مقابل غير قابل

لمقابله ، والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات ، فحقيقة

الوجود الكذائية واجبة بالذات ، وهو المطلوب .

فإن قلت : امتناع العدم على الوجود لا يوجب كونه واجبا بالذات وإلا كان

وجود كل ممكن واجبا بالذات لمناقضته عدمه ، فكان الممكن واجبا وهو ممكن ،

وهذا خلف .

قلت : هذا في الوجودات الممكنة ، وهي محدودة بحدود ماهوية لا تتعداها ،

فينتزع عدمها مما وراء حدودها . وهو المراد بقولهم : ( كل ممكن فهو زوج

تركيبي ) ( 3 ) وأما حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها ، فلا حد

يحدها ولا قيد يقيدها ، فهي بسيطة صرفة تمانع العدم وتناقضه بالذات ، وهو

الوجوب بالذات .

( 1 ) راجع شرح المنظومة ص 145 - 146 ، والأسفار ج 6 ص 14 - 16 ، والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس ص 22 ، وكشف المراد ص 280 ، وشوارق الالهام ص 494 - 498 ، وتهافت التهافت 460 . ( 2 ) والمقرر هو الحكيم السبزواري في حاشية الأسفار ج 6 ص 16 - 17 ، وحاشية شرح المنظومة ص 146 . ( 3 ) راجع الفصل السابع من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء .