نهاية الحكمة — الصفحة ٣٢

الفصل الخامس : في أنه لا تكرر في الوجود

بقولهم : ( إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة ) ( 1 ) . وقد عد الشيخ امتناع إعادة المعدوم

بعينه ضروريا ( 2 ) .

وقد أقاموا على ذلك حججا ( 3 ) هي تنبيهات بناء على ضرورية المسألة :

ومنها : أنه لو جاز للموجود في زمان أن ينعدم زمانا ثم يوجد بعينه في زمان

آخر ، لزم تخلل العدم بين الشئ ونفسه ، وهو محال ، لاستلزامه وجود الشئ في

زمانين بينهما عدم متخلل .

ومنها : أنه لو جازت إعادة الشئ بعينه بعد انعدامه جاز إيجاد ما يماثله من

جميع الوجوه ابتداء ، وهو محال . أما الملازمة : فلأن الشئ المعاد بعينه وما يماثله

من جميع الوجوه مثلان ، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد . فلو جاز

إيجاده بعينه ثانيا بنحو الإعادة جاز إيجاد مثله ابتداء . وأما استحالة اللازم :

فلاستلزام اجتماع المثلين في الوجود عدم التميز بينهما ، وهما اثنان متمايزان .

ومنها : أن إعادة المعدوم بعينه توجب كون المعاد هو المبتدأ ، لأن فرض

العينية يوجب كون المعاد هو المبتدأ ذاتا وفي جميع الخصوصيات المشخصة

حتى الزمان ، فيعود المعاد مبتدأ وحيثية الإعادة عين حيثية الابتداء .

ومنها : أنه لو جازت الإعادة لم يكن عدد العود بالغا حدا معينا يقف عليه ، إذ

لا فرق بين العودة الأولى والثانية والثالثة وهكذا إلى ما لا نهاية له . كما لم يكن

( 1 ) وذهب إليه الحكماء ، وجماعة من المتكلمين ، ومنهم بعض الكرامية وأبو الحسين البصري ومحمود الخوارزمي من المعتزلة ، خلافا للأشاعرة ومشايخ المعتزلة فإن إعادة المعدوم جائزة عندهم . راجع شرح المواقف ص 579 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 60 - 63 وقواعد المرام في علم الكلام ص 147 . ( 2 ) راجع الفصل الخامس من المقالة الأولى من إلهيات الشفاء . واستحسنه فخر الدين الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 48 . ( 3 ) راجع المباحث المشرقية ج 1 ص 47 - 48 ، والأسفار ج 1 ص 353 - 364 ، وشرح المنظومة ص 48 - 51 ، وكشف المراد ص 75 ، وشوارق الالهام ص 122 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 60 - 65 .