نهاية الحكمة — الصفحة ٣١٧

الفصل العاشر : ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري

خلاف الجوهر الموجود في نفسه .

الثالث : المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف

العمل . ومآل الاعتبار بهذا المعنى إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية

بحدودها لأنواع الأعمال ، التي هي حركات مختلفة ومتعلقاتها للحصول على

غايات حيوية مطلوبة ، كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم ليكون من الجماعة بمنزلة

الرأس من البدن في تدبير أموره وهداية أعضائه إلى واجب العمل ، واعتبار

المالكية لزيد مثلا بالنسبة إلى ما حازه من المال ليكون له الإختصاص بالتصرف

فيه كيف شاء ، كما هو شأن المالك الحقيقي في ملكه ، كالنفس الإنسانية المالكة

لقواها ، واعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة ليشترك الزوجان في ما يترتب على

المجموع ، كما هو الشأن في الزوج العددي ، وعلى هذا القياس .

ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها ولا برهان عليها .

أما أنها لا حد لها ، فلأنها لا ماهية لها داخلة في شئ من المقولات ، فلا

جنس لها ، فلا فصل لها ، فلا حد لها . نعم لها حدود مستعارة من الحقائق التي

يستعار لها مفاهيمها ( 1 ) .

وأما أنها لا برهان عليها ، فلأن من الواجب في البرهان أن تكون مقدماتها

ضرورية دائمة كلية . وهذه المعاني لا تتحقق إلا في قضايا حقة تطابق نفس الأمر ،

وأنى للمقدمات الاعتبارية ذلك وهي لا تتعدى حد الدعوى ؟ ! ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها جدل مؤلف من المشهورات

والمسلمات ، والمقبول منها ما له أثر صالح بحسب الغايات ، والمردود منها اللغو

الذي لا أثر له .

( 1 ) كما أن الوجوب المستعمل في هذا الباب مستعار من الوجوب بالغير الذي هو من المعقولات الفلسفية . كذا قال المصنف رحمه الله في مبحث الاعتباريات من كتابه الموسوم ب‍ : ( أصول فلسفة وروش رئاليسم ) ج 2 ص 315 - 316 و 361 .