نهاية الحكمة — الصفحة ٣١٦

الفصل العاشر : ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري

مفردا من غير إضافة . فبهذا يتحصل انتزاع مفهوم الوجود من الحكم ويقع على

مصداقه الخارجي وإن كانت حيثيته حيثية أنه في الخارج ، فهي مصاديق له

وليست بأفراد مأخوذة فيها مفهومه أخذ الماهية في أفرادها ، ثم تنتزع من

مصاديقه صفاته الخاصة به ، كالوجوب والوحدة والكثرة والقوة والفعل وغيرها .

ثم إذا نالت النفس شيئا من الماهيات المحسوسة فاختزنته ثم نالت ماهية

أخرى مباينة لها ، لم تجد الثانية عين الأولى ، منطبقة عليها ، كما كانت تجد ذلك في

الصورة السابقة ، فإذا أحضرتهما بعد الإختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في

الصورة السابقة في الماهية المكررة من الحكم ، لكنها اعتبرت ذلك فعلا لها وهو

سلب الحمل المقابل للحمل ، ثم نظرت إليه مستقلا مضافا فتصورته سلب المحمول

عن الموضوع ، ثم مطلقا فتصورته سلبا وعدما ، ثم اعتبرت له خواص اضطرارا ،

كعدم الميز بين الأعدام وتميزها بالإضافة إلى الموجودات .

وقد تبين مما تقدم :

أولا : أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا - كالعلم

والحياة - فهو اعتباري ، وإلا كان الواجب ذا ماهية تعالى عن ذلك .

وثانيا : أن ما كان منها محمولا على أزيد من مقولة واحدة - كالحركة - فهو

اعتباري ، وإلا كان مجنسا بأزيد من جنس واحد ، وهو محال .

وثالثا : أن المفاهيم الاعتبارية لا حد لها ولا تؤخذ في حد ماهية جنسا لها ،

وكذلك سائر الصفات الخاصة بالماهيات كالكلية إلا بنوع من التوسع .

تنبيه

وللإعتباري فيما اصطلحوا عليه معان أخر غير ما تقدم خارجة من بحثنا :

أحدها : ما يقابل الأصالة - بمعنى منشئية الآثار بالذات - المبحوث عنه في

مبحث أصالة الوجود والماهية .

الثاني : الاعتباري - بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره - قبال الحقيقي

الذي له وجود منحاز ، كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود طرفيها على