نهاية الحكمة — الصفحة ٣١٥

الفصل العاشر : ينقسم العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري

كمفهوم الكلي والجنس والفصل ، فلا يوجد في الخارج ، وإلا لانقلب . فهذه مفاهيم

ذهنية معلومة ، لكنها مصداقا إما خارجية محضة لا تدخل الذهن كالوجود وما

يلحق به ، أو بطلان محض كالعدم ، وإما ذهنية محضة لا سبيل لها إلى الخارج ،

فليست بمنتزعة من الخارج ، فليست بماهيات موجودة تارة بوجود خارجي

وأخرى ذهني ، لكنها منتزعة من مصاديق ، بشهادة كونها علوما حصولية لا تترتب

عليها الآثار فتنتزع من مصاديق في الذهن . أما المعاني التي حيثية مصاديقها

حيثية أنها في الذهن ، فإنه كان لأذهاننا أن تأخذ بعض ما تنتزعه من الخارج

- وهو مفهوم - مصداقا ، تنظر إليه ، فيضطر العقل إلى أن يعتبر له خواص تناسبه ، كما

أن تنتزع مفهوم الإنسان من عدة من أفراد كزيد وعمرو وبكر وغيرهم فتأخذه

وتنصبه مصداقا وهو مفهوم ، تنظر فيما تحفه من الخواص فتجده تمام ماهية

المصاديق وهو النوع ، أو جزء ماهيتها وهو الجنس أو الفصل ، أو خارجا مساويا ،

أو أعم وهو الخاصة أو العرض العام ، وتجده تقبل الصدق على كثيرين وهو

الكلية ، وعلى هذا المنهج .

وأما المفاهيم التي حيثية مصاديقها حيثية أنها في الخارج أو ليست فيه ،

فيشبه أن تكون منتزعة من الحكم الذي في القضايا الموجبة وعدمه في السالبة .

بيان ذلك : أن النفس عند أول ما تنال من طريق الحس بعض الماهيات

المحسوسة أخذت ما نالته فاختزنته في الخيال ، وإذا نالته ثانيا أو في الآن الثاني

وأخذته للإختزان وجدته عين ما نالته أولا ومنطبقا عليه . وهذا هو الحمل الذي

هو اتحاد المفهومين وجودا ( 1 ) . ثم إذا أعادت النفس المفهوم مكررا بالإعادة بعد

الإعادة ، ثم جعلتها واحدا كان ذلك حكما منها وفعلا لها ، وهو مع ذلك محاك

للخارج ، وفعله هذا نسبة وجودية ووجود رابط قائم بالطرفين اعتبارا .

ثم للنفس أن تتصور الحكم الذي هو فعلها ، وتنظر إليه نظرا إستقلاليا مضافا

إلى موصوفه بعد ما كان رابطا ، فتتصور وجود المفهوم ثم تجرده فتتصور الوجود

( 1 ) أي الحمل الشائع .