نهاية الحكمة — الصفحة ٣١٣

الفصل التاسع : ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري

الشك في حال من الأحوال كضرورة ثبوت الشئ لنفسه وامتناع سلبه عن نفسه ،

وليبالغ في تفهيم معاني أجزاء القضايا ، وليؤمر أن يتعلم العلوم الرياضية .

وهناك طائفتان من الشكاكين دون من تقدم ذكرهم . فطائفة يسلمون الإنسان

وإدراكاته ويظهرون الشك في ما وراء ذلك ، وطائفة أخرى تفطنوا بما في قولهم :

( نحن وإدراكاتنا ) من الاعتراف بأن للواحد منهم علما بوجود غيره من الأناسي

وإدراكاتهم ، ولا فرق بين هذا العلم وبين غيره من الإدراكات في خاصة الكشف

عما في الخارج فبدلوا الكلام من قولهم : ( أنا وإدراكاتي ) .

ويدفعه : أن الإنسان ربما يخطأ في إدراكاته ، كخطأ الباصرة واللامسة وغيرها

من أغلاط الفكر ، ولولا أن هناك حقائق خارجية يطابقها الادراك أو لا يطابقها لم

يستقم ذلك ، على أن كون إدراك النفس وإدراك إدراكاتها إدراكا علميا ، وكون ما

وراء ذلك من الإدراكات شكوكا مجازفة بينة .

ومن السفسطة قول القائل : ( إن الذي يفيده البحث التجربي أن المحسوسات

بما لها من الوجود الخارجي ليست تطابق صورها التي في الحس ، وإذ كانت

العلوم تنتهي إلى الحس فلا شئ من المعلوم يطابق الخارج بحيث يكشف عن حقيقة ) .

ويدفعه : أنه إذا كان الحس لا يكشف عن حقيقة المحسوس على ما هو عليه

في الخارج وسائر العلوم منتهية إلى الحس ، حكمها حكمه ، فمن أين ظهر أن

الحقائق الخارجية على خلاف ما يناله الحس ؟ والمفروض أن كل إدراك حسي أو

منته إلى الحس ، ولا سبيل للحس إلى الخارج . فمآل القول إلى السفسطة ، كما أن

مآل القول بأن الصور الذهنية أشباح للأمور الخارجية إلى السفسطة .

ومن السفسطة أيضا قول القائل : ( إن ما نعده علوما ظنون ليست من العلم

المانع من النقيض في شئ ) .

ويدفعه : أن هذا القول : ( إن ما نعده علوما ظنون ) ، بعينه قضية علمية ، ولو كان

ظنيا لم يفد أن العلوم ظنون ، بل أفاد الظن بأنها ظنون ، فتأمله واعتبر .

وكذا قول القائل : ( إن علومنا نسبية مختلفة باختلاف شرائط الوجود ، فهناك