نهاية الحكمة — الصفحة ٣١٠

الفصل التاسع : ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري

الفصل التاسع : ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري

هي قضية لا تحتاج في تحققها إلى النسبة الحكمية ، هذا .

وأما كون الحكم فعلا نفسانيا في ظرف الادراك الذهني فحقيقته في قولنا :

( زيد قائم ) ، مثلا ، أن النفس تنال من طريق الحس أمرا واحدا هو زيد القائم ، ثم

تنال عمرا قائما وتنال زيدا غير قائم ، فتستعد بذلك لتجزئة زيد القائم إلى

مفهومي : ( زيد ) و ( القائم ) ، فتجزئ وتخزنهما عندها . ثم إذا أرادت حكاية ما

وجدته في الخارج أخذت زيدا والقائم المخزونين عندها وهما اثنان ، ثم

جعلتهما واحدا . وهذا هو الحكم الذي ذكرنا أنه فعل ، أي جعل وإيجاد منها ،

تحكي به الخارج .

فالحكم فعل من النفس ، وهو مع ذلك من الصور الذهنية الحاكية لما وراءها .

ولو كان تصورا مأخوذا من الخارج لم تكن القضية مفيدة لصحة السكوت ، كما في

أحد جزئي الشرطية . ولو كان تصورا أنشأته النفس من عندها من غير استعانة

واستمداد من الخارج لم يحك الخارج . وسيوافيك بعض ما يتعلق بالمقام ( 1 ) .

وقد تبين بما مر أن كل تصديق يتوقف على تصورات أكثر من واحد ، فلا

تصديق إلا عن تصور .

الفصل التاسع

ينقسم العلم الحصولي إلى بديهي ونظري

البديهي - ويسمى ضروريا أيضا - ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب

ونظر ، كتصور مفهوم الوجود والشئ والوحدة ، والتصديق بأن الكل أعظم من

جزئه ، وأن الأربعة زوج . والنظري ما يحتاج - في تصوره إن كان علما تصوريا ، أو

في التصديق به إن كان علما تصديقيا - إلى اكتساب ونظر ، كتصور ماهية الإنسان

والفرس ، والتصديق بأن الزوايا الثلاث من المثلث مساوية لقائمتين ، وأن الإنسان

ذو نفس مجردة

( 1 ) راجع الفصل العاشر من هذه المرحلة .