نهاية الحكمة — الصفحة ٣١

الفصل الخامس : في أنه لا تكرر في الوجود

منفصلين يتخلل العدم بينهما . فالمحذور - وهو لزوم العينية مع فرض الاثنينية في

الصورتين - سواء .

والقول ( 1 ) ب‍ ( أن الوجود الثاني متميز من الأول بأنه مسبوق بالعدم بعد

الوجود بخلاف الأول ، وهذا كاف في تصحيح الاثنينية ، وغير مضر بالعينية لأنه

تميز بعدم ) . مردود بأن العدم بطلان محض لا كثرة فيه ولا تميز ، وليس فيه ذات

متصفة بالعدم يلحقها وجود بعد ارتفاع وصفه . فقد تقدم ( 2 ) أن ذلك كله اعتبار

عقلي بمعونة الوهم الذي يضيف العدم إلى الملكة ، فيتعدد العدم ويتكثر بتكثر

الملكات . وحقيقة كون الشئ مسبوق الوجود بعدم وملحوق الوجود به

- وبالجملة إحاطة العدم به من قبل ومن بعد - اختصاص وجوده بظرف من ظروف

الواقع وقصوره عن الانبساط على سائر الظروف من الأعيان ، لا أن للشئ

وجودا واقعيا في ظرف من ظروف الواقع وللعدم تقرر واقع منبسط على سائر

الظروف ربما ورد على الوجود فدفعه عن مستقره واستقر هو فيه ، فإن فيه إعطاء

الأصالة للعدم واجتماع النقيضين .

والحاصل أن تميز الوجود الثاني تميز وهمي لا يوجب تميزا حقيقيا ، ولو

أوجب ذلك أوجب البينونة بين الوجودين وبطلت العينية .

والقول ب‍ ( أنه لم لا يجوز أن يوجد الموجد شيئا ، ثم يعدم وله بشخصه

صورة علمية عنده أو عند بعض المبادئ العالية ، ثم يوجد ثانيا على ما علم ،

فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية ؟ ) يدفعه أن الوجود

الثاني كيفما فرض وجود بعد وجود ، وغيريته وبينونته للوجود الأول بما أنه بعده

ضروري ، ولا تجتمع العينية والغيرية البتة .

وهذا الذي تقرر - من استحالة تكرر الوجود لشئ مع تخلل العدم - هو المراد

( 1 ) تعرض له وللإجابة عليه في الأسفار ج 1 ص 359 . ( 2 ) في الفصل السابق .