نهاية الحكمة — الصفحة ٣٠٩

الفصل الثامن : ينقسم العلم الحصولي إلى تصور وتصديق

بالإنسان ومقدم الشرطية ، ويسمى : ( تصورا ) ، وإما صورة ذهنية من علوم معها

إيجاب أو سلب كالقضايا الحملية والشرطية ، ويسمى : ( تصديقا ) .

ثم إن القضية بما أنها تشتمل على إيجاب أو سلب مركبة من أجزاء فوق

الواحد .

والمشهور أن القضية الحملية الموجبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة

الحكمية التي هي نسبة المحمول إلى الموضوع والحكم باتحاد الموضوع مع

المحمول . هذا في الهليات المركبة التي محمولاتها غير وجود الموضوع ، كقولنا :

( الإنسان ضاحك ) . وأما الهليات البسيطة التي المحمول فيها هو وجود الموضوع ،

كقولنا : ( الإنسان موجود ) ، فهي مركبة من أجزاء ثلاثة : الموضوع والمحمول

والحكم ، إذ لا معنى لتخلل النسبة ، وهي وجود رابط بين الشئ ووجوده الذي هو

نفسه .

وأن القضية الحملية السالبة مؤلفة من الموضوع والمحمول والنسبة الحكمية

السلبية ، ولا حكم فيها ( 1 ) ، لا أن فيها حكما عدميا ، لأن الحكم جعل شئ شيئا

وسلب الحكم عدم جعله ، لا جعل عدمه .

والحق أن الحاجة في القضية إلى تصور النسبة الحكمية إنما هي من جهة

الحكم بما هو فعل النفس ، لا بما هو جزء للقضية . فالنسبة الحكمية على تقدير

تحققها خارجة عن القضية . وبتعبير آخر : إن القضية هي الموضوع والمحمول

والحكم ، لكن النفس تتوصل إلى الحكم - الذي هو جعل الموضوع هو المحمول

أولا بتصور المحمول منتسبا إلى الموضوع - ليتأتى منها الحكم . ويدل على ذلك

خلو الهليات البسيطة عن النسبة الحكمية ، وهي قضايا ، كما تقدم ( 2 ) . فالقضية بما

( 1 ) وفيه : أن القضية لا تتحقق إلا بالحكم ، ولو قلنا بنفي الحكم في القضايا السالبة ، وقلنا أيضا بأن النسبة الحكمية خارجة عن القضية - كما قلتم به - فيلزم أن تكون القضية السالبة مركبة من جزئين المحمول والموضوع ، ولم يقل به أحد ، بل هذا حكم بنفي كون القضية السالبة قضية . ( 2 ) في السطور السابقة .