نهاية الحكمة — الصفحة ٢٩٩

الفصل الثاني : في اتحاد العالم بالمعلوم وهو المعنون عنه باتحاد العاقل بالمعقول

المعلوم كون مفهوم المقولة مأخوذا في العلم - أي صدقت المقولة عليه بالحمل

الأولي دون الحمل الشايع الذي هو الملاك في اندراج الماهية تحت المقولة

وترتب الآثار التي منها كون الوجود لنفسه أو لغيره - فلا الجوهر الذهني من حيث

هو ذهني جوهر بالحمل الشائع موجود لنفسه ، ولا العرض الذهني من حيث هو

ذهني عرض بالحمل الشائع موجود لغيره . وبالجملة لا معنى لاتحاد العاقل وهو

موجود خارجي مترتب عليه الآثار بالمعقول الذهني الذي هو مفهوم ذهني لا

تترتب عليه الآثار .

وأما العلم الحضوري فلا يخلو إما أن يكون المعلوم فيه نفس العالم كعلمنا

بنفسنا أم لا . وعلى الثاني إما أن يكون المعلوم علة للعالم أو معلولا للعالم أو هما

معلولان لأمر ثالث . أما علم الشئ بنفسه فالمعلوم فيه عين العالم ولا كثرة هناك

حتى يصدق الاتحاد وهو ظاهر . وأما علم العلة بمعلولها أو علم المعلول بعلته فلا

ريب في وجوب المغايرة بين العلة والمعلول ، وإلا لزم تقدم الشئ على نفسه

بالوجود وتأخره عن نفسه بالوجود وهو ضروري الاستحالة . وأما علم أحد

معلولي علة ثالثة بالآخر فوجوب المغايرة بينهما في الشخصية يأبى الاتحاد ، على

أن لازم الاتحاد كون جميع المجردات وكل واحد منها عاقلا للجميع ومعقولا

للجميع شخصا واحدا .

قلنا : أما ما استشكل به في العلم الحصولي ، فيدفعه ما تقدم ( 1 ) أن كل علم

حصولي ينتهي إلى علم حضوري ، إذ المعلوم الذي يحضر للعالم حينئذ موجود

مجرد بوجوده الخارجي الذي هو لنفسه أو لغيره .

وأما ما استشكل به في العلم الحضوري ، فليتذكر أن للموجود المعلول

اعتبارين : اعتباره في نفسه - أي مع الغض عن علته - فيكون ذا ماهية ممكنة

موجودا في نفسه طاردا للعدم عن ماهيته يحمل عليه وبه ، واعتباره بقياس

( 1 ) في الفصل السابق .