نهاية الحكمة — الصفحة ٢٨٩

الفصل السابع : في الحدوث والقدم بالحق

الفصل السابع : في الحدوث والقدم بالحق

فإنه يستحق العدم لذاته ويستحق الوجود من غيره ، وما بالذات أقدم مما بالغير ،

فهو مسبوق الوجود بالعدم لذاته .

واعترض عليه ( 1 ) : بأن الممكن لو اقتضى لذاته العدم كان ممتنعا ، بل هو

لإمكانه لا يصدق عليه في ذاته أنه موجود ، ولا أنه معدوم . فكما يستحق الوجود

عن علة خارجة كذلك يستحق العدم عن علة خارجة ، فليس شئ من الوجود

والعدم أقدم بالنسبة إليه من غيره ، فليس وجوده عن غيره مسبوقا بعدمه لذاته .

وأجيب عنه ( 2 ) : بأن المراد به عدم استحقاق الوجود بذاته سلبا تحصيليا لا

بنحو العدول ، وهذا المعنى له في ذاته قبل الوجود الآتي من قبل الغير .

حجة أخرى ( 3 ) : أن كل ممكن له ماهية مغايرة لوجوده ، وإلا كان واجبا لا

ممكنا ، وكل ما كانت ماهيته مغايرة لوجوده امتنع أن يكون وجوده من ماهيته ،

وإلا كانت الماهية موجودة قبل حصول وجودها ، وهو محال ، فوجوده مستفاد من

غيره ، فكان وجوده مسبوقا بغيره بالذات ، وكل ما كان كذلك كان محدثا بالذات .

ويتفرع على ما تقدم أن القديم بالذات واجب الوجود بالذات ، وأيضا أن

القديم بالذات لا ماهية له .

الفصل السابع

في الحدوث والقدم بالحق

الحدوث بالحق مسبوقية وجود المعلول بوجود علته التامة باعتبار نسبة

السبق واللحوق بين الوجودين ، لا بين الماهية الموجودة للمعلول وبين العلة كما

( 1 ) هذا الاعتراض مما خطر ببال الفخر الرازي ، فذكره في المباحث المشرقية ج 1 ص 134 . وتعرض له أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 3 ص 247 . ( 2 ) كذا أجاب عنه الفخر الرازي أيضا في المباحث المشرقية ج 1 ص 134 . وتعرض له أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 3 ص 247 . ( 3 ) تعرض لها الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 134 ، وصدر المتألهين في الأسفار ج 3 ص 249 .