نهاية الحكمة — الصفحة ٢٨٧

الفصل الخامس : في القدم والحدوث الزمانيين

بالعدم ، والحادث ما كان مسبوق الوجود بالعدم .

والذي يصح أن يؤخذ في تعريف الحدوث والقدم من معاني السبق وأنواعه

المذكورة أربعة ، هي : السبق الزماني ، والسبق العلي ، والسبق الدهري ، والسبق

بالحق . فأقسام القدم والحدوث أربعة : القدم والحدوث الزمانيان ، والقدم

والحدوث العليان - وهو المعروف بالذاتيين - ، والقدم والحدوث بالحق ، والقدم

والحدوث الدهريان ، ونبحث عن كل منها تفصيلا .

الفصل الخامس

في القدم والحدوث الزمانيين

الحدوث الزماني كون الشئ مسبوق الوجود بعدم زماني ، وهو حصول

الشئ بعد أن لم يكن ، بعدية لا تجامع القبلية ، ولا يكون العدم زمانيا إلا إذا كان ما

يقابله من الوجود زمانيا ، وهو أن يكون وجود الشئ تدريجيا منطبقا على قطعة

من الزمان مسبوقة بقطعة ينطبق عليها عدمه . ويقابل الحدوث بهذا المعنى القدم

الزماني الذي هو عدم كون الشئ مسبوق الوجود بعدم زماني ، ولازمه أن يكون

الشئ موجودا في كل قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان منطبقا عليها .

وهذان المعنيان إنما يصدقان في الأمور الزمانية التي هي مظروفة للزمان

منطبقة عليه ، وهي الحركات والمتحركات . وأما نفس الزمان فلا يتصف بالحدوث

والقدم الزمانيين ، إذ ليس للزمان زمان آخر حتى ينطبق وجوده عليه فيكون

مسبوقا بعدم فيه أو غير مسبوق .

نعم ، لما كان الزمان متصفا بالذات بالقبلية والبعدية بالذات غير المجامعتين

كان كل جزء منه مسبوق الوجود بعدمه الذي مصداقه كل جزء سابق عليه ، فكل

جزء من الزمان حادث زماني بهذا المعنى ، وكذلك الكل ، إذ لما كان الزمان مقدارا

غير قار للحركة التي هي خروج الشئ من القوة إلى الفعل تدريجا كانت فعلية