نهاية الحكمة — الصفحة ٢٨٣

الفصل الثاني : في ملاك السبق واللحوق في كل واحد من الأقسام

فملاك التقدم والتأخر بالرتبة هو النسبة إلى المبدأ المحدود ، كاشتراك الإمام

والمأموم في النسبة إلى المبدأ المفروض من المحراب أو الباب مع تقدم الإمام لو

كان المبدأ المفروض هو المحراب ، وتقدم المأموم لو كان هو الباب في الرتبة

الحسية ، وكتقدم كل جنس على نوعه في ترتب الأجناس والأنواع إن كان المبدأ

المفروض هو الجنس العالي ، وتقدم كل نوع على جنسه إن كان الأمر بالعكس .

وملاك التقدم والتأخر بالشرف اشتراك أمرين في معنى من شأنه أن يتصف

بالفضل والمزية أو بالرذيلة ، كاشتراك الشجاع والجبان في الإنسانية التي من

شأنها أن تتصف بفضيلة الشجاعة ، فللشجاع ما للجبان ، ولا عكس . ومثله تقدم

الأرذل على غيره في الرذالة .

وملاك التقدم والتأخر بالزمان هو اشتراك جزءين مفروضين منه في وجود

متقض متصرم مختلط فيه القوة والفعل بحيث يتوقف فيه فعلية أحدهما على قوته

مع الآخر ، فالجزء الذي معه قوة الجزء الآخر هو المتقدم ، والجزء الذي بخلافه هو

المتأخر ، كاليوم والغد ، فإنهما مشتركان في وجود كمي غير قار تتوقف فعلية الغد

على تحقق قوته مع اليوم ، بحيث إذا وجد الغد بالفعل فقد بطلت قوته وانصرم اليوم ،

فاليوم متقدم والغد متأخر بالزمان . وبملاك التقدم والتأخر الزمانيين يتحقق التقدم

والتأخر بين الحوادث الزمانية بتوسط الزمان ، لما أنها حركات ذوات أزمان .

وملاك التقدم والتأخر بالطبع هو الوجود ، ويختص المتقدم بأن لوجود

المتأخر توقفا عليه بحيث لو لم يتحقق المتقدم لم يتحقق المتأخر من غير عكس .

وهذا كما في التقدم في العلة الناقصة التي يرتفع بارتفاعها المعلول ولا يلزم من

وجودها وجوده .

وعن شيخ الاشراق : ( أن التقدم والتأخر بالزمان من التقدم والتأخر بالطبع ،

لأن مرجعه بالحقيقة إلى توقف وجود الجزء المتأخر على وجود المتقدم بحيث

يرتفع بارتفاعه ( 1 ) .

( 1 ) راجع المطارحات ص 305 .