نهاية الحكمة — الصفحة ٢٧٩

الفصل الأول : في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر

الفصل الأول : في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر

الفصل الأول

في السبق واللحوق وهما التقدم والتأخر

يشبه أن يكون أول ما عرف من معنى التقدم والتأخر ما كان منهما بحسب

الحس ، كأن يفرض مبدأ يشترك في النسبة إليه أمران ، ما كان لأحدهما من النسبة

إليه فللآخر ، وليس كل ما كان للأول فهو للثاني ، فيسمى ما للأول من الوصف

( تقدما ) ، وما للثاني ( تأخرا ) ، كمحراب المسجد يفرض مبدأ فيشترك في النسبة

إليه الإمام والمأموم ، فما للمأموم من نسبة القرب إلى المحراب فهو للإمام ، ولا

عكس ، فالإمام متقدم والمأموم متأخر . ومعلوم أن وصفي التقدم والتأخر يختلفان

باختلاف المبدأ المفروض ، كما أن الإمام متقدم والمأموم متأخر في المثال

المذكور على تقدير فرض المحراب مبدأ ، ولو فرض المبدأ هو الباب كان الأمر

بالعكس وكان المأموم متقدما والإمام متأخرا .

ولا يتفاوت الأمر في ذلك أيضا بين أن يكون الترتيب وضعيا اعتباريا كما

في المثال السابق ، أو طبعيا كما إذا فرضنا مثلا الجسم ثم النبات ثم الحيوان ثم

الإنسان ، فإن فرضنا المبدأ هو الجسم كان النبات متقدما والحيوان متأخرا ، وإن

فرضنا المبدأ هو الإنسان كان الحيوان متقدما والنبات متأخرا ، ويسمى هذا التقدم

والتأخر : ( تقدما وتأخرا بحسب الرتبة ) .