نهاية الحكمة — الصفحة ٢٧٥

خاتمة

خاتمة

خاتمة :

كما تطلق القوة على مبدأ القبول كذلك تطلق على مبدأ الفعل ، وخاصة إذا

كانت قوية شديدة ، كما تطلق القوى الطبيعية على مبادئ الآثار الطبيعية وتطلق

القوى النفسانية على مبادئ الآثار النفسانية من إبصار وسمع وتخيل وغير ذلك .

وهذه القوة الفاعلة إذا قارنت العلم والمشية سميت : ( قدرة الحيوان ) . وهي

علة فاعلة يتوقف تمام عليتها بحيث يجب معها الفعل إلى أمور خارجة ، كحضور

المادة القابلة ، واستقرار وضع مناسب للفعل ، وصلاحية أدوات الفعل ، وغير ذلك ،

فإذا اجتمعت تمت العلية ووجب الفعل .

فبذلك يظهر فساد تحديد بعضهم ( 1 ) مطلق القدرة ب‍ ( أنها ما يصح معه الفعل

والترك ) ، فإن نسبة الفعل والترك إلى الفاعل إنما تكون بالصحة والإمكان إذا كان

جزءا من العلة التامة . فإذا أخذ وحده وبما هو علة ناقصة ونسب إليه الفعل لم

يجب به . وأما الفاعل التام الفاعلية الذي هو وحده علة تامة كالواجب ( تعالى ) ،

فلا معنى لكون نسبة الفعل والترك إليه بالإمكان ، - أعني كون النسبتين

متساويتين - .

وأما الاعتراض عليه : بأن لازم كون فعله واجبا كونه ( تعالى ) موجبا - بالفتح -

مجبرا على الفعل ، وهو ينافي القدرة .

فمندفع : بأن هذا الوجوب ملحق بالفعل من قبله ( تعالى ) ، وهو أثره . ولا معنى

لكون أثر الشئ التابع له في وجوده مؤثرا في ذات الشئ الفاعل ، وليس هناك

فاعل آخر يؤثر فيه ( تعالى ) بجعله مضطرا إلى الفعل .

وكذلك فساد قول بعضهم ( 2 ) : ( إن صحة الفعل تتوقف على كونه مسبوقا بالعدم

الزماني ، فالفعل غير المسبوق بعدم زماني ممتنع ) .

( 1 ) وهو المتكلمون . ( 2 ) أي بعض المتكلمين كما نقل عنهم في رسالة الحدوث لصدر المتألهين ص 15 . وفي الأسفار عبر عنهم بطائفة من الجدليين ، راجع الأسفار ج 2 ص 384 .