نهاية الحكمة — الصفحة ٢٧٢

الفصل الثاني عشر : في معنى السرعة والبطؤ

المسافة المقطوعة للسريعة أكثر ومسافة البطيئة أقل .

وهما من المعاني الإضافية التي تتحقق بالإضافة ، فإن البطيئة تعود سريعة إذا

قيست إلى ما هو أبطأ منها ، والسريعة تصير بطيئة إذا قيست إلى ما هو أسرع منها .

فإذا فرضنا سلسلة من الحركات المتوالية المتزائدة في السرعة كان كل واحد من

الأوساط - سوى الطرفين متصفا بالسرعة والبطؤ معا - سريعا بالقياس إلى أحد

الجانبين ، بطيئا بالقياس إلى الآخر ، فهما وصفان إضافيان غير متقابلين ، كالطول

والقصر ، والكبر والصغر .

وأما ما قيل ( 1 ) : ( إن البطؤ في الحركة بتخلل السكون ) ، فيدفعه ما تبين فيما

تقدم ( 2 ) أن الحركة متصلة لا تقبل الانقسام إلا بالقوة .

وربما قيل ( 3 ) : ( إنهما متضادان ) .

قال في الأسفار : ( إن التقابل بين السرعة والبطؤ ليس بالتضايف ، لأن

المضافين متلازمان في الوجودين وهما غير متلازمين في واحد من الوجودين .

وليس تقابلهما أيضا بالثبوت والعدم ، لأنهما إن تساويا في الزمان كانت السريعة

قاطعة من المسافة ما لم تقطعها البطيئة ، وإن تساويا في المسافة كان زمان البطيئة

أكثر ، فلأحدهما نقصان المسافة وللآخر نقصان الزمان ، فليس جعل أحدهما

عدميا أولى من جعل الآخر عدميا ، فلم يبق من التقابل بينهما إلا التضاد لا

غير ) ( 4 ) - انتهى .

( 1 ) والقائل هو المتكلمون على ما نقل عنهم في شرح المقاصد ج 1 ص 275 ، وكشف المراد ص 270 ، وشوارق الالهام ص 483 ، وشرح التجريد للقوشجي ص 304 . ( 2 ) في الفصل الخامس من هذه المرحلة . ( 3 ) والقائل هو المتكلمون ، كما ذهب إليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 605 . وتبعهم صدر المتألهين في الأسفار ج 3 ص 198 . بخلاف المشهور من الحكماء حيث ذهبوا إلى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة . ( 4 ) راجع الأسفار ج 3 ص 198 .