نهاية الحكمة — الصفحة ٢٦٤

الفصل الثامن : في تنقيح القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر والإشارة إلى ما يتفرع عليه في أصول المسائل

أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود ، والمفروض في الحركة في الحركة أن

تتألف من أجزاء تدريجية منقسمة ، فيمتنع أن تتألف منها حركة . على أن لازم

الحركة أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدودها إمعانا فيه ، لا تركا له ، فلا

تتم حركة .

يدفعه : أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع به اتصالها

وامتدادها وأن ينتهي ذلك إلى أجزاء آنية ، وأما الانتهاء إليها بلا واسطة فلا . فمن

الجائز أن تنقسم الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها ، ثم تنقسم

الأجزاء إلى أجزاء آنية أخيرة . فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنية ،

كقيام العرض بالجوهر ، فربما كان قيامه بلا واسطة ، وربما كان مع الواسطة ومنتهيا

إلى الجوهر بواسطة أو أكثر ، كقيام الخط بالسطح والسطح بالجسم التعليمي

والجسم التعليمي بالجسم الطبيعي .

وأما حديث الامعان في الحدود فإنما يستدعي حدوث البطؤ في الحركة ،

ومن الجائز أن يكون سبب البطؤ هو تركب الحركة ، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي

إن شاء الله ( 1 ) .

الثالث : أن المادة الأولى - بما أنها قوة محضة - لا فعلية لها أصلا إلا فعلية

أنها قوة محضة ، فهي في أي فعلية تعتريها تابعة للصورة التي تقيمها ، فهي متميزة

بتميز الصورة التي تتحد بها متشخصة بتشخصها تابعة لها في وحدتها وكثرتها . نعم

لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهية الجنسية .

فإذ كانت هي موضوع الحركة العامة الجوهرية ، فعالم المادة برمتها حقيقة

واحدة سيالة متوجهة من مرحلة القوة المحضة إلى فعلية لا قوة معها .

( 1 ) راجع الفصل الثاني عشر من هذه المرحلة .