نهاية الحكمة — الصفحة ٢٥٣

الفصل الثاني : في استيناف القول في معنى وجود الشئ بالقوة

ذو مراتب مختلفة . وكان إذا قسم هذا الوجود الواحد على قسمين كان في القسم

السابق قوة القسم اللاحق ، وفي القسم اللاحق فعلية القسم السابق . ثم إذا قسم

القسم السابق مثلا على قسمين كان في سابقهما قوة اللاحق وفي لاحقهما فعلية

السابق . وكلما أمعن في التقسيم وجزئ ذلك الوجود الواحد المستمر ، كان الأمر

على هذه الوتيرة ، فالقوة والفعل فيه ممزوجان مختلطان .

فكل حد من حدود هذا الوجود الواحد المستمر كمال بالنسبة إلى الحد

السابق ، ونقص وقوة بالنسبة إلى الحد اللاحق ، حتى ينتهي إلى كمال لا نقص معه ،

أي فعلية لا قوة معها ، كما ابتدئ من قوة لا فعلية معها . فينطبق عليه حد الحركة ،

وهو : أنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة .

فهذا الوجود الواحد المستمر وجود تدريجي سيال يجري على المادة

الحاملة للقوة والمختلفات هي حدود الحركة وصور المادة .

هذا كله في الجواهر النوعية . والكلام في الأعراض نظير ما تقدم في الجواهر ،

وسيجئ تفصيل الكلام فيها ( 1 ) .

فقد تبين مما تقدم أن قوة الشئ هي ثبوت ما له لا يترتب عليه بحسبه جميع

آثار وجوده الفعلي ، وأن الوجود ينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة ، وأنه ينقسم إلى

ثابت وسيال .

وتبين أن ما لوجوده قوة فوجوده سيال تدريجي وهناك حركة ، وأن ما ليس

وجوده سيالا تدريجيا - أي كان ثابتا - فليس لوجوده قوة - أي لا مادة له - ، وأن

ما له حركة فله مادة ، وأن ما لا مادة له فلا حركة له ، وأن للأعراض بما أن

وجوداتها لموضوعاتها حركة بتبع حركة موضوعاتها على ما سيأتي من

التفصيل ( 2 ) .

( 1 ) راجع الفصل السادس والفصل السابع والفصل الثامن من هذه المرحلة . ( 2 ) راجع الأمر الثاني من الأمور المذكورة في الفصل الثامن من هذه المرحلة .