نهاية الحكمة — الصفحة ٢٥٠

الفصل الأول : كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود

ولما رأى الحكماء أن للحوادث الزمانية من الصور والأعراض إمكانا قبل

وجودها منطبقا على حيثية القبول التي تسميه العامة قوة ، سموا الوجود الذي

للشئ في الإمكان ( قوة ) ، كما سموا مبدأ الفعل ( قوة ) ، فأطلقوا القوة على العلل

الفاعلية وقالوا : ( القوى الطبيعية والقوى النفسانية ) . وسموا الوجود الذي يقابله

- وهو الوجود المترتب عليه الآثار المطلوبة منه - ( وجودا بالفعل ) . فقسموا

الموجود المطلق إلى ما وجوده بالفعل وما وجوده بالقوة . والقسمان هما المبحوث

عنهما في هذه المرحلة ، وفيها أربعة عشر فصلا .

الفصل الأول

كل حادث زماني فإنه مسبوق بقوة الوجود

وذلك لأنه قبل تحقق وجوده يجب أن يكون ممكن الوجود جائزا أن يتصف

بالوجود وأن لا يتصف ، إذ لو لم يكن ممكنا قبل حدوثه لكان إما ممتنعا فاستحال

تحققه وقد فرض حادثا زمانيا ، وهذا خلف ، وإما واجبا فكان موجودا واستحال

عدمه لكنه ربما تخلف ولم يوجد .

وهذا الإمكان أمر موجود في الخارج وليس اعتبارا عقليا لاحقا بماهية

الشئ الممكن ، لأنه يتصف بالشدة والضعف والقرب والبعد . فالنطفة التي فيها

إمكان أن يصير إنسانا - مثلا - أقرب إلى الإنسان الممكن من الغذاء الذي يمكن

أن يتبدل نطفة ثم يصير إنسانا ، والإمكان في النطفة أيضا أشد منه في الغذاء مثلا .

ثم إن هذا الإمكان الموجود في الخارج ليس جوهرا قائما بذاته ، وهو ظاهر ،

بل هو عرض قائم بموضوع يحمله ، فلنسمه : ( قوة ) ، ولنسم الموضوع الذي يحمله :

( مادة ) ، فإذن لكل حادث زماني مادة سابقة عليه تحمل قوة وجوده . ويجب أن

تكون المادة غير ممتنعة عن الاتحاد بالفعلية التي تحمل إمكانها ، وإلا لم تحمل

إمكانها ، فهي في ذاتها قوة الفعلية التي تحمل إمكانها ، إذ لو كانت ذات فعلية في