نهاية الحكمة — الصفحة ٢٤٣

الفصل الثالث عشر : في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية

الطبيعية غاياتها لانقطاع حركاتها ، فليس من شرط كون الطبيعة متوجهة إلى غاية

أن تبلغها ، وقد تقدم الكلام في الباطل . وما كان منها من قبيل الغايات التي هي

شرور - وهي على نظام دائمي ، فهي أمور خيرها غالب على شرها - فهي غايات

بالقصد الثاني ، والغايات بالقصد الأول هي الخيرات الغالبة اللازمة لهذه الشرور ،

وتفصيل الكلام في هذا المعنى في بحث القضاء . فمثل الطبيعة في أفعالها التي

تنتهي إلى هذه الشرور مثل النجار يريد أن يصنع بابا من خشبة فيأخذ بالنحت

والنشر ، فيركب ويصنع ، ولازمه الضروري إضاعة مقدار من الخشبة بالنشر

والنحت ، وهي مرادة له بالقصد الثاني بتبع إرادته لصنع الباب .

الحجة الثالثة : أن الطبيعة الواحدة تفعل أفعالا مختلفة مثل الحرارة ، فإنها تحل

الشمع وتعقد الملح وتسود وجه القصار وتبيض وجه الثوب .

وأجيب عنها ( 1 ) : بأن الطبيعة الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا له غاية واحدة ،

وأما ترتب آثار مختلفة على فعلها فمن التوابع الضرورية لمقارنة عوامل وموانع

متنوعة ومتباينة .

فقد تحصل من جميع ما تقدم أن الغايات المترتبة على أفعال الفواعل غايات

ذاتية دائمية لعللها وأسبابها الحقيقية . وأن الآثار النادرة التي تسمى إتفاقيات ،

غايات بالعرض منسوبة إلى غير أسبابها الحقيقية وهي بعينها دائمية بنسبتها إلى

أسبابها الحقيقية . فلا مناص عن إثبات الرابطة الوجودية بينها وبين السبب الفاعلي

الحقيقي .

ولو جاز لنا أن نشك في ارتباط هذه الغايات بفواعلها مع ما ذكر من دوام

الترتب لجاز لنا أن نشك في ارتباط الفعل بالفاعل ، ولهذا أنكر كثير من القائلين

بالاتفاق العلة الفاعلية كالغائية وحصروا العلة في العلة المادية ، وقد تقدم الكلام

في العلة الفاعلية ( 2 ) .

( 1 ) والمجيب أيضا صدر المتألهين في الأسفار ج 2 ص 258 - 259 ، وشرح الهداية الأثيرية ص 244 . ( 2 ) في الفصل السادس من هذه المرحلة .