نهاية الحكمة — الصفحة ٢٤٠

الفصل الثالث عشر : في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية

الفصل الثالث عشر : في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية

مبادئ الفعل الإرادي إلا العلم والإرادة ، بخلاف الفاعل العلمي الذي له نوع تعلق

بالمادة ، فإن له العلم والشوق والإرادة والقوة المادية المباشرة للفعل على ما تقدم ،

كذا قالوا ( 1 ) .

الفصل الثالث عشر

في نفي الاتفاق وهو انتفاء الرابطة بين الفاعل والغاية

ربما يتوهم ( 2 ) أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هو غير مقصود

لفاعلها ، فليس كل فاعل له في فعله غاية . ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء

فيعثر على كنز ، فالعثور على الكنز غاية مترتبة على الفعل غير مرتبطة بالحافر ولا

مقصودة له ، وبمن يدخل بيتا ليستظل فيه فينهدم عليه فيموت ، وليس الموت غاية

مقصودة للداخل . ويسمى النوع الأول من الاتفاق ( بختا سعيدا ) والنوع الثاني

( بختا شقيا ) .

والحق أن لا اتفاق في الوجود . والبرهان عليه ( 3 ) : أن الأمور الممكنة في

وقوعها على أربعة أقسام : دائمي الوقوع ، والأكثري الوقوع ، والمتساوي الوقوع

واللاوقوع ، والأقلي الوقوع . أما الدائمي الوقوع والأكثري الوقوع ، فلكل منهما

علة عند العقل بالضرورة ، والفرق بينهما أن الأكثري الوقوع يعارضه في بعض

الأحيان معارض يمنعه من الوقوع ، بخلاف الدائمي الوقوع حيث لا معارض له ،

وإذ كان تخلف الأكثري في بعض الأحيان عن الوقوع مستندا إلى معارض

مفروض فهو دائمي الوقوع بشرط عدم المعارض بالضرورة ، مثاله الوليد الإنساني

( 1 ) راجع ما تقدم تحت قوله : ( فنقول : قالوا : . . . ) . ( 2 ) كما توهمه ذيمقراطيس وأنباذقلس من قدماء الحكماء . راجع الفصل الرابع عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من طبيعيات الشفاء . ( 3 ) كما برهن عليه الشيخ الرئيس في الفصل الثالث عشر من المقالة الأولى من الفن الأول من طبيعيات الشفاء .