نهاية الحكمة — الصفحة ٢٣٩

الفصل الثاني عشر : في أن الجزاف والقصد الضروري والسعادة وما يناظرها من الأفعال لا تخلو عن غاية

أن يفعل ، فيقضى إجمالا برجحانه ، فيشتد شوقه ، فيريد ، فيفعل من دون أن يكون

الفعل مسبوقا بعلم تفصيلي يتم بالحكم بالرجحان ، نظير المتكلم عن ملكة ، فيلفظ

بالحرف بعد الحرف من غير تصور وتصديق تفصيلا ، والفعل علمي اختياري .

وكذا لا ضير في انتفاء الغاية في بعض الحركات الطبيعية أو الإرادية المنقطعة

دون الوصول إلى الغاية ، ويسمى الفعل حين ذاك ( باطلا ) . وذلك أن انتفاء الغاية

في فعل أمر وانتفاء الغاية بانقطاع الحركة وبطلانها أمر آخر ، والمدعى امتناع

الأول دون الثاني ، وهو ظاهر .

وليعلم أن مبادئ الفعل الإرادي منا مترتبة على ما تقدم ، فهناك قوة عاملة

يترتب عليها الفعل ، وهي مترتبة على الإرادة ، وهي مترتبة على الشوقية من غير

إرادة متخللة بينهما ، والشوقية مترتبة على الصورة العلمية الفكرية أو التخيلية من

غير إرادة متعلقة بها ، بل نفس العلم يفعل الشوق ، كذا قالوا ( 1 ) . ولا ينافيه إسنادهم

الشوق إلى بعض من الصفات النفسانية ، لأن الصفات النفسانية تلازم العلم .

قال الشيخ في الشفاء : ( لانبعاث هذا الشوق علة ما لا محالة ، إما عادة ، أو

ضجر عن هيئة وإرادة انتقال إلى هيئة أخرى ، وإما حرص من القوى المحركة

والمحسة على أن يتجدد لها فعل تحريك أو إحساس . والعادة لذيذة ، والانتقال

عن المملول لذيذ ، والحرص على الفعل الجديد لذيذ - أعني بحسب القوة

الحيوانية والتخيلية - . واللذة هي الخير الحسي والحيواني والتخيلي بالحقيقة ، وهي

المظنونة خيرا بحسب الخير الإنساني . فإذا كان المبدأ تخيليا حيوانيا فيكون خيره

لا محالة تخيليا حيوانيا ، فليس إذن هذا الفعل خاليا عن خير بحسبه ، وإن لم يكن

خيرا حقيقيا - أي بحسب العقل - ) ( 2 ) انتهى .

ثم إن الشوق لما كان لا يتعلق إلا بكمال مفقود غير موجود كان مختصا

بالفاعل العلمي المتعلق بالمادة نوعا من التعلق ، فالفاعل المجرد ليس فيه من

( 1 ) راجع ما تقدم تحت قوله : ( فنقول : قالوا : . . . ) . ( 2 ) راجع الفصل الخامس من المقالة السادسة من إلهيات الشفاء .