نهاية الحكمة — الصفحة ٢٣٦

الفصل الحادي عشر : في العلة الغائية وإثباتها

ويرد الثاني أنه وإن لم يستلزم حاجته ( تعالى ) إلى غيره واستكماله

بالغايات المترتبة على أفعاله وانتفاعه بها ، لكن يبقى عليه لزوم إرادة العالي

للسافل وطلب الأشرف للأخس . فلو كانت غايته - التي دعته إلى الفعل وتوقف

عليها فعله ، بل فاعليته - هي التي تترتب على الفعل من الخير والمصلحة لكان لغيره

شئ من التأثير فيه ، وهو فاعل أول تام الفاعلية لا يتوقف في فاعليته على شئ .

بل الحق - كما تقدم ( 1 ) - أن الفاعل بما هو فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلا ذاته

الفاعلة بما هي فاعلة ، لا يبعثه نحو الفعل إلا نفسه ، وما يترتب على الفعل من الغاية

غاية بالتبع ، وهو ( تعالى ) فاعل تام الفاعلية وعلة أولى ، إليها تنتهي كل علة ، فذاته

( تعالى ) بما أنه عين العلم بنظام الخير غاية لذاته الفاعلة لكل خير سواه ، والمبدأ

لكل كمال غيره .

ولا يناقض قولنا : ( إن فاعلية الفاعل تتوقف على العلة الغائية ) الظاهر في

المغايرة بين المتوقف والمتوقف عليه ، قولنا : ( إن غاية الذات الواجبة هي عين

الذات المتعالية ) . فالمراد بالتوقف والاقتضاء في هذا المقام المعنى الأعم الذي هو

عدم الانفكاك . فهو - كما أشار إليه صدر المتألهين ( 2 ) - من المسامحات الكلامية

التي يعتمد فيها على فهم المتدرب في العلوم ، كقولهم في تفسير الواجب بالذات :

( إنه الأمر الذي يقتضي لذاته الوجود . وإنه موجود واجب لذاته ) الظاهر في كون

الذات علة لوجوده ووجوده عينه .

وبالجملة ، فعلمه ( تعالى ) في ذاته بنظام الخير غاية لفاعليته التي هي عين

الذات ، بل الامعان في البحث يعطي أنه ( تعالى ) غاية الغايات . فقد عرفت ( 3 ) أن

وجود كل معلول - بما أنه معلول - رابط بالنسبة إلى علته لا يستقل دونها . ومن

المعلوم أن التوقف لا يتم معناه دون أن يتعلق بمتوقف عليه لنفسه ، وإلا لتسلسل .

وكذا الطلب والقصد والإرادة والتوجه وأمثالها لا تتحقق بمعناها إلا بالانتهاء إلى

( 1 ) حيث قال : ( فظهر مما تقدم أولا . . . ) . ( 2 ) راجع الأسفار ج 2 ص 272 . ( 3 ) في الفصل الأول من هذه المرحلة .